ذوو الاحتياجات والأرامل والمطلقات والأيتام يتطلعون لزيادة الإعانة السنوية

يتطلع المستفيدون من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والأيتام وأصحاب الدخل المحدود في العام الهجري الجديد لمزيد من الدعم برفع قيمة الإعانة التي تقدم لهم.
ويأتي هذا التطلع في ضوء ما تحقق لهم في العام المنصرم من إنجازات من حيث تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وتقديم الكثير من البرامج والدراسات التي قادت إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية التي تسعى إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما قدمت الوزارة المزيد من الرعاية التأهيلية والصحية والمادية لهذه الفئة في مختلف مناطق المملكة، وكان من أهمها تجهيز أكثر من 25 قسما مختصا لتقديم العلاج الطبيعي في مختلف المناطق، إضافة إلى المزيد من الإعانات السنوية لجميع الأمراض الجسدية والنفسية المزمنة والعقلية وأمراض الدم الوراثية وأمراض السرطان والأورام الخبيثة والفشل الكلوي والأمراض النادرة والصرع والتوحد.
وتبدأ الإعانة من (4000) ريال وتصل إلى (20000) ريال في العام الواحدة حسب درجة الإعاقة وتصنيفها، فيما تم تحويل الإعانات من سنوية إلى شهرية ما عدا إعانة ال4000 التي يتم صرفها على دفعتين كل 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم أجهزة تعويضية مثل الكراسي المتحركة العادية والكهربائية والأسرة الطبية العادية والكهربائية ومساعدات المشي وكراسي الإجلاس، وكذلك المعينات السمعية والبصرية مثل السماعات الطبية والنظارات الطبية، وتعديل مقود السيارات للمعوقين القادرين على القيادة بحيث يتم تعديل الدواسات حسب الإعاقة، فضلا عن إصدار بطاقة تخفيض أجور الإركاب لتذاكر الطيران للمعاق ومرافق واحد، وكذلك إصدار بطاقات التسهيلات المرورية لولي أمر المعاق ليتمكن من الدخول إلى مواقف المرافق العامة، وإصدار (لاصق السيارة) للمعاق يتم إلصاقه على زجاج السيارة الخاصة به ليتمكن من الدخول والوقوف في أي مكان بدون قيود، وإصدار بطاقة لمرضى التوحد لمساعدتهم على عدم الوقوف في صف الانتظار وخاصة في المستشفيات، وكذلك إصدار تعريف للمعوق لتقديمه إلى الجهات المختصة للحصول على سكن، وكذلك إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية في أحد فروع وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، والرعاية الإيوائية لحالات تعدد الإعاقات مع وقف الإعانة السنوية، والتأهيل المهني للحالات القادرة والصالحة للتأهيل المهني للحصول على شهادة معتمدة وإيجاد فرصة وظيفية في القطاعين العام والخاص.
كما شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في كل من الدمام وبريدة بتكلفة إجمالية تبلغ 79.693.259 ريالا، تشمل إنشاء مبنى دار الحماية الاجتماعية بالدمام بتكلفة 26.512.796 ريالا، ومبنى مركز التأهيل الشامل ببريدة بتكلفة 53.180.463 ريالا.
كذلك أنفقت الوزارة ما يزيد على 141 مليون ريال دعما لمشروعات الأسر المنتجة التي ترعاها عبر وكالاتها الثلاث المتمثلة في الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والأسرة، وذلك إيمانا منها بأهمية تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية وهو تحويل المستفيدين من مستهلكين إلى منتجين ومن آخذين للمعونات إلى مانحين وباذلين.
يذكر أن عدد الأسر المسجلة لدى وكالة الضمان الاجتماعي يصل إلى نحو (5076) أسرة منتجة، وبلغ حجم ما صرف عليها إلى نهاية الشهر المنصرم من هذا العام نحو (91.165.888) ريالا.
أما ما يختص بوكالة التنمية الاجتماعية، فقد تم تخصيص مبلغ مالي يصل إلى (50) مليون ريال يصرف منها على برامج التدريب المهني والحرفي للمرأة حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذها من خلال الجمعيات الخيرية والتعاونية النسائية والرجالية، وكذلك لجان التنمية الأهلية.
كما قامت وكالة الضمان الاجتماعي بإيداع مبلغ قدره 37.317.840 ريالا في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي للفصل الأول من العام الدراسي 1434/1435ه.
واعتمدت الوزارة مبلغ (102.400.000) ريال في العام الهجري المنصرم لدعم الجمعيات الخيرية بجميع مناطق المملكة، فيما أرست عددا من المشاريع لإنشاء واستكمال المباني لبعض فروعها في عدد من المدن والمناطق بقيمه إجمالية بلغت ما يقارب (200.000.000) ريال.
وشهد العام الماضي أيضا إقرار مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض لكل جمعية خيرية بمساحة لا تقل عن 2500 متر مربع.