ترحيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى بلدانهم مباشرة بعد انتهاء مهلة التصحيح

أكد ل «عكاظ» مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي أمس خلال زيارته التفقدية لشرطة نجران، أن جميع أفرع الأمن العام في المناطق هي جهات لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع بنهاية شهر ذي الحجة الحالي، حيث وضعت بعض الحلول للتكدس بتحويل بعض المخالفين من المناطق التي ضبطوا فيها إلى بلدانهم مباشرة بعد تطبيق الأنظمة اللازمة بحقهم، كما تم فتح مركز الخدمات في مكة المكرمة لهذا الشأن.
وبين اللواء الغامدي أن سمو وزير الداخلية أمر بتوزيع المهام، واسناد مهمة الضبط والتسليم للأمن العام، على أن يكون التوقيف مسؤولية السجون والجوازات في ما يتعلق بالإجراءات الادارية التي تباشرها، معتبرا أن هذا التنظيم كفيل بضبط كل مخالف، مرحبا بأفراد الجوازات الذين انضموا للأمن العام، مبينا أن لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مهمة الضبط لأنها ليست جديدة عليهم، حيث كانوا يمارسونها خلال فترة عملهم بالجوازات.
وأوضح أن مديري المديريات بالشرط هم رؤساء اللجان التي تضم في عضويتها مديري السجون والجوازات لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم في الميدان في كل منطقة، مبينا أن الهدف من الزيارة هو إطلاع منسوبي الأمن العام في كافة المناطق على آخر المستجدات في الأوامر والتعليمات في ما يخص الحملة على المخالفين لنظام الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية، والوقوف على التجهيزات والاستعداد.
وقال إنه نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية ومدير الأمن العام لمنسوبي شرطة نجران خلال الاجتماع، وزودهم بكافة الاجراءات المتخذة بعد نهاية الحملة التصحيحية، مع إيضاح بعض الأمور التي لم تكن واضحة لديهم، وكل ما يتعلق بإجراءات الضبط وتسليم المخالفين، منوها إلى أن مراكز الشرط لديها خلفيات قديمة عن موضوع التسليم والتكدس، وتم تزويدهم بالتعليمات الجديدة، جازما بأن كل الملاحظات السابقة ستنتهي.
وأردف «ضبط المخالفين لن يقوم على حساب اعمال اخرى، بحيث إن الدوريات الأمنية تؤدي عملها، والجهات الأخرى تؤدي عملها، ويشارك فروع الأمن العام في الضبط بخطط مرتبة وبتعاون مستمر ويباشر العمل في جميع المدن والمحافظات والمراكز في جميع أنحاء المناطق».
وطالب الغامدي المواطنين بعدم وضع انفسهم تحت طائلة عقاب النظام، بالإيواء والتستر على المخالفين أو نقلهم وتشغيلهم، لأنه لن يكون هناك استثناء في العقاب وستكون أعمال الضبط شاملة، موجها الوافدين المتواجدين على أراضي المملكة الالتزام بنظامها وأن يستفيدوا من الفترة التصحيحية، أو المغادرة إلى بلدانهم في حال عدم تمكنهم من تصحيح وضعهم.