أرامكو تخصص الغاز غير التقليدي لمحطات كهرباء الفوسفات وجازان

ستلحق أرامكو السعودية بالولايات المتحدة في إنتاج الغاز غير التقليدي، بينما تستعد لتخصيص كميات من الغاز لتشغيل مشروع محطة كهرباء عملاق في شمال المملكة، ما سيمنحها مجالا أكبر لتعزيز صادرات النفط المجزية.
وتستكشف أرامكو السعودية المكامن الضخمة غير التقليدية، والفرص التي تنطوي عليها، مستلهمة طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي حولت البلد من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى بلد مصدر له.
وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمس أمام مؤتمر الطاقة العالمي «بعد عامين فقط من إطلاق برنامجنا للغاز غير التقليدي في المنطقة الشمالية من المملكة، نحن مستعدون لتخصيص الغاز لتطوير محطة كهرباء بقدرة ألف ميجاوات ستغذي منجما ضخما للفوسفات والقطاع الصناعي. في منطقة الجلاميد شمال المملكة».
وقال الفالح «نحن مستعدون لبدء إنتاج الغاز الصخري وأنواع مختلفة من الموارد غير التقليدية في السنوات القليلة المقبلة وتوصيلها إلى المستهلكين».
وباستغلال احتياطياتها من الغاز، تستطيع المملكة استخدام الوقود في اقتصادها المحلي وتصدير مزيد من النفط. وأرامكو السعودية أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم وقد أجرت أعمال حفر تجريبية واختبارات لثلاث مناطق قد تحوي الغاز غير التقليدي في الشمال الغربي، وجنوب الغوار، وبحثت عن الغاز الصخري الغني بالمكثفات في الربع الخالي. وسيغذي الغاز محطة كهرباء مقترحة في جازان من المقرر ربطها بمشروع مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا.
وكان الفالح قال أمس الأول «إن الشركة تأمل في إتمام المشروع أواخر 2016 أو أوائل 2017. وتقول مصادر بالصناعة إنه قد يتأخر ما بين ستة أشهر و12 شهرا بسبب تأخر أعمال البنية التحتية ذات الصلة». وقال الفالح: في إطار برنامجنا كي نصبح شركة الطاقة الأكثر تكاملا في العالم زدنا ميزانيتنا الرأسمالية السنوية لعشرة أمثالها من أربعة مليارات إلى عشرة مليارات دولار في السنوات العشرة الاخيرة. وأضاف: أن أرامكو بصدد زيادة متوسط معدل استخراج النفط التقليدي إلى 70 في المئة أي أكثر من مثلي المتوسط العالمي الحالي. وقال «تواصل أرامكو السعودية الاضطلاع بدور محوري. في العامين الأخيرين فقط عدلنا إنتاجنا بأكثر من 1.5مليون برميل يوميا كي نعالج اختلالات المعروض في السوق. ونواصل القيام باستثمارات هائلة للمحافظة على أكبر طاقة عالمية غير مستغلة لإنتاج النفط تبلغ أكثر من مليوني برميل يوميا.
وقال: إن هناك مجالا واسعا لزيادة احتياطيات الغاز العالمية الحالية والبالغة أكثر من سبعة آلاف تريليون قدم مكعبة، في ضوء أن ثورة الغاز غير التقليدي قد رفعت من الناحية الفنية موارد الغاز القابلة للاستخراج إلى حوالى 30 ألف تريليون قدم مكعبة، وهو ما يمكن أن يلبي الطلب العالمي على الغاز بالمعدلات الحالية لأكثر من 250 عاما.
وأشار الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين إلى أن العالم سيحتاج لجميع مصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط والغاز، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة بحلول العام 2050.
وأوضح في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الذي انعقد تحت شعار «ضمان توفير الطاقة لأجيال الغد واليوم» بأن صناعة الطاقة اليوم أكثر قوة وديناميكية من ذي قبل، ولكنها لا تزال تواجه تحديا يتمثل في توفير الطاقة النظيفة، والحصول عليها بسهولة، لاسيما لمليارات البشر حول العالم الذين يعانون من عدم تلبية احتيجاتهم الكافية من الطاقة. فمع توقع زيادة تعداد العالم بمقدار ملياري نسمة ليصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وتوقع زيادة حجم الاقتصاد العالمي ليصل إلى ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف حجمه الحالي، يصبح من المؤكد أن يرتفع استهلاك العالم للطاقة بشكل ملحوظ. وفي هذا الصدد، قال الفالح: «نحن بحاجة إلى كل مصادر الطاقة، وإلى تضافر جهود جميع المعنيين بصناعة الطاقة، وجميع الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وكافة هيئات الطاقة ضمن منظومة الطاقة العالمية ليحصل 9 بلايين نسمة على الطاقة التي يحتاجونها ويستحقونها لتحقيق الازدهار».
وبين أنه حتى في ظل البرامج المتقدمة لإدارة وكفاءة استخدام الطاقة والتي يمكن أن تخفض الاستهلاك، يتوقع أن يكون الطلب على الطاقة أعلى بكثير بحلول عام 2050 في ظل تطلع الأعداد الكبيرة والمتنامية من سكان العالم لحياة مزدهرة. كما أكد الفالح أن أحد العوامل المساعدة على مواجهة تحدي الإمدادات في المستقبل يتمثل في وفرة النفط والغاز، حيث يظلان مصدر الطاقة الأساسي للعالم، وأن أرامكو السعودية تعمل على زيادة معدلات استخلاص النفط التقليدي لتصل إلى 70 في المئة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الحالي، مع العمل على اكتشاف الكميات الكبيرة غير المستكشفة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية في المناطق البرية والبحرية على السواء. ودعا إلى الحكمة في استخدام موارد النفط والغاز التي تعد «درة إمدادات الطاقة الحالية والمستقبلية». كما دعا صناعة الطاقة لتحسين كفاءة استخدامهما وأدائهما البيئي، وإطالة أمد استخدامهما عن طريق الجمع بينهما وبين مصادر أخرى للطاقة بشكل ملائم. وأوضح الفالح أنه رغم التحديات والمحاذير التي تحيط بالطاقة النووية والفحم ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة، سيكون لهذه المصادر، دون شك دورها الذي تؤديه في مواجهة تحدي إمدادات الطاقة العالمية في المستقبل. وأشار إلى تطلع المملكة ورؤيتها المستقبلية لأن تصبح مركزا عالميا للطاقة الشمسية، وداعيا صناعة الطاقة للتعاون من أجل إطلاق العنان لكل إمكانيات الطاقة البديلة والمتجددة. كما أكد أنه في نهاية المطاف، ينبغي أن تترك مسألة تحديد مزيج الطاقة المناسب للسوق والتكنولوجيا. ولكن مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم وما تستتبعه من زيادة في الطلب، سيكون هناك مكان للجميع في صناعة الطاقة لتحقيق الازدهار «تحت سقف واحد». ثم حدد شروطا أربعة أساسية لتحقيق النجاح وهي: تبني سياسات وتنظيمات واقعية للطاقة العالمية، والاستثمار بعيد المدى في صناعة الطاقة، ودفع جهود البحث والتطوير والتقنية، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار الفالح في كلمته إلى أن استقرار البيئة الاقتصادية واستقرار السوق أمر بالغ الأهمية لضمان الاستثمار على المدى الطويل من قبل صناعة الطاقة.