الخنجي يطالب بإنشاء هيئة مشتركة وشركات للاستثمار الزراعي

تعتزم غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة الأمن الغذائي، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عقد ورشة عمل حول الارتقاء بصناعة وتسويق التمور في 24 ذي الحجة المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري بمسقط. وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي إلى أهمية حث حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص نحو اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحي السليم بكميات كافية، وأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي بين دول المجلس مجتمعة، وذلك مع ما يتماشى والتنمية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها حكومات دول المجلس المتمثلة في دراسة إنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي، وتشجيع شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف الاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها، وإنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية، وإيجاد نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي، ودعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول.
وشدد الخنجي على أهمية أن تخرج الندوة بتوصيات يتم تفعيلها على مستوى دول المجلس، كالعمل والتعاون معد دول مجلس التعاون الخليجي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال بناء مخزونات استراتيجية في أكثر من موقع بدول مجلس التعاون الخليجي على أن يكون وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية، والاستفادة من التجارب القطرية في هذا المجال وتطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية ومنها الأرز والقمح، والسكر، والزيت، والذرة، والحليب، وحليب الأطفال، واللحوم والأخذ في الاعتبار توافق هذه السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجي، وللاستفادة من خبرته أيضا في هذا المجال وعقد اتفاقيات جماعية مشتركة موثقة بشروط واضحة مع الدول التي تستورد منها دول المجلس السلع الأساسية، بما يضمن تنوع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية، ويضمن توفرها بشكل مستمر.