شعار نادي الاتحاد يغرم رجل أعمال

تسبب شعار نادي الاتحاد في تغريم أحد رجال الأعمال وذلك لقيامه ببيع منتجات تحمل العلامة المقلدة لمنتج يعود للشركة (2436 فانيلة) وعليها شعارات النادي والتي تعد علامة تجارية خاصة بإحدى الشركات الرياضية المشهورة والتي تمتلك حق تلك العلامة التجارية ولا يجوز تقليدها أو تداولها دون موافقتها وهو ما أدان رجل الأعمال والذي تم تغريمه.
واقعة الكشف عن البضاعة المقلدة جاء بناء على شكوى من الشركة الرياضية والتي تقدمت بها لوزارة التجارة تطالب فيها بحفظ حقوقها التجارية والخاصة ببيع منتجات نادي الاتحاد عن طريق منافذ بيع تقوم بعرض معروضات مقلدة وعليها العلامة التجارية الخاصة وهو ما تسبب في تشكيل فريق عمل من أعضاء الغش التجاري والذين اكتشفوا وجود عدد من الملابس تحمل علامة تجارية عائدة للشركة الرياضية لذا تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للتجارة والتي أحالت ملفات القضية إلى المحكمة الإدارية والتي نظرت في وقائعها قبل أن تعقد يوم أمس جلسة في الدائرة الجزائية الثالثة.
وقائع الجلسة بدأت بمثول أطراف القضية حيث أشار المتهم إلى أنه اشتراها من السوق ولم يقلدها كما هو وارد في الشكوى.
وحول الاتهام المنسوب إليه أجاب قائلا «لم أكن أعلم أن شراء هذه البضاعة وعليها العلامة التجارية الخاصة بالغير دون موافقتهم هو أمر مخالف في النظام والبضاعة الموجودة تقدر بحوالي 250 ألف ريال».
وأكد المتهم أنه قام بشراء تلك البضاعة من السوق المحلية للجملة وليس لديه ما يثبت ذلك ولا توجد لديه فواتير تشير إلى ذلك خاصة أن هذا الأمر له 9 أشهر ماضية.
رئيس اللجنة القضائية في الدائرة وجه بدوره سؤالا للمتهم «هل تستطيع أن تثبت لنا أنك اشتريتها من السوق وهل توجد لديك فواتير تثبت ذلك تستطيع تقديمها للمحكمة؟».
المتهم: اشتريتها من أحد الأسواق في الرياض وهو سوق معروف في الرصيص ويتم فيه شراء تلك البضائع دون أن يتم منعهم وهو ما جعلني أشتري منهم، والشركة قامت بالشكوى علي لإجباري على الشراء منهم وهو ما حدث الآن بعد أن تعاقدت معهم بعقد سنوي وسأقوم بالشراء منهم بعد ذلك. لقد اشتريتها من محل جملة وهو يدعي أنه وكيل ولا يجوز إلا الشراء منه لذا قمنا بالشراء منه حاليا.
القاضي: الآن نحن نتحدث عن الوضع السابق والذي تم من خلاله رفع قضية عليك هل تستطيع أن تثبت أنك اشتريت هذه البضاعة من محل جملة؟ فأعضاء الغش التجاري حضروا للمحل لماذا لم تقدمها لهم في حينه؟.
المتهم: خلال التحقيقات قدمتها لهم وشرحت لهم كيف حصلت عليها.
القاضي: هل توجد فواتير تثبت ذلك؟.
المتهم: لا توجد.
القاضي: عدم وجود الفواتير يشير إلى أنك اصطنعت تلك العلامة التجارية الخاصة والمسجلة للغير وهو أمر مخالف ولا يصح بيع علامة تجارية عائدة للغير دون موافقته، أتهمك بتزوير هذه العلامة واستغلالها في البيع والشراء.
عقب ذلك، قرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية رفع القضية للتداول مع مستشاريه قبل أن تقرر اللجنة إدانة رجل الأعمال بمخالفة نظام وزارة التجارة والعلامات التجارية وتعزيره بمبلغ 50 ألف ريال.
رجل الأعمال اعترض على الحكم وأكد أنه سيقوم برفع اعتراض رسمي عقب صدور صك الحكم.