خبراء وطنيون لتطوير العمل الوقائي من المؤثرات العقلية

تم تشكيل لجنة من خبراء وطنيين في الجهات الحكومية تتولى مهمة تنفيذ البرامج الوقائية من تعاطي المؤثرات العقلية، تحت مسمى لجنة (تطوير معايير وخطة العمل الوقائي من تعاطي المؤثرات العقلية)، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بهدف الاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل تطويره والرقي به وفقا للأساليب الحديثة.
وتعمل اللجنة على تطوير سياسات العمل الوقائي بما يواكب المستجدات المعاصرة والاكتشافات الحديثة التي تتوافق مع ثقافة المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وبناء تصور مستقبلي شامل لمعايير وخطة العمل الوقائي والتوعوي للحد من الوقوع في تعاطي المؤثرات العقلية.
وفي هذا الإطار، يرأس الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشرف على إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة، الاجتماع الأول للجنة في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والمراكز البحثية وبيوت الخبرة في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، ونتائج الدراسات التي أجرتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كشفت عن عوامل الخطورة المحلية المؤدية لتعاطي المؤثرات العقلية، والمراحل العمرية المبكرة التي يتم معها تجريب المؤثرات العقلية، ومحددات الوعي الزائف التي تسهم في تقبل تعاطي المؤثرات العقلية.
وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد الجضعي أن أمانة اللجنة ستعقد وبشكل دوري ملتقى للخبراء والمتخصصين في مجال الوقاية والعلاج والمكافحة، بمشاركة خبراء دوليين بهدف نقل التجارب العالمية إلى المؤسسات الوقائية المحلية وتبادل الخبرات ووضع التوصيات والتعرف على آخر المستجدات، التي يتم نشرها وتعمميها على جميع الجهات المعنية.
بدوره، أفاد مدير الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الدكتور سعيد السريحة أن الأمانة اللجنة وضعت سياسات وبرامج متنوعة منها (سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل)، برنامج (الحي يحمي شبابه)، برنامج (المدرسة تحمي المجتمع)، وذلك بخصائص ومواصفات تلائم طبيعة المشكلة المحلية. كما ساهمت الأمانة مع كل وزارة التعليم العالي، القوات المسلحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وذلك بهدف تطوير سبل مواجهة ظاهرة المخدرات في تلك المؤسسات، وتعزيز مجالات الحماية.
وختم السريحة مؤكدا أن التزام العمل الوقائي بمعايير نموذجية واتباعه لخطة وطنية شاملة، يساعد في تقييم الجهود المحلية، ويضمن وصول خدمة التوعية والتثقيف بخطر التعاطي لكافة الشرائح المستهدفة، كما يضمن خلو المضمون من التوعية السلبية.