ندوة علمية تناقش دور الجامعات والإعلام في تعزيز الوسطية والاعتدال

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن الجامعة تسعى دوما إلى ترسيخ مفهوم وأهمية الأمن لدى المؤسسات التعليمية، إيمانا منها بأن الأمن هو قطب الرحى وأن على الجامعات مسؤوليات ينبغي عليها القيام بها في مجال الأمن بمفهومه الشامل تعزيزا لدور ومهام الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك أمس في افتتاح أعمال الندوة العلمية (الأمن ودور الجامعات في تعزيزه) التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، وتستمر لمدة يومين بحضور الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس الجامعة، ومشاركة 150 مشاركا ومشاركة يمثلون نخبة من رؤساء وأساتذة الجامعات العربية والإسلامية والأجهزة المعنية بموضوع الندوة والخبراء المتخصصين من الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر السعودية، السودان، فلسطين، الكويت، ليبيا، مصر ، اليمن، إندونيسيا، تشاد وهولندا. وأضاف الدكتور ابن رقوش «لا شك في أن الجامعة التي تسعد بلقاء قادة الفكر الإسلامي في رحابها تعهدتها أياد مخلصة واستضافتها بلاد كريمة لم تبخل عليها بأي دعم من شأنها أن يدفع بها إلى مقدمة الإنجاز المعرفي العالمي وبعد أن أينع غراس قائد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، تعهد ذلك الغرس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة الذي يحرص كل الحرص على الارتقاء بالجامعة حتى تكون عند طموح إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب». عقب ذلك، ألقى الدكتور جعفر عبدالسلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية كلمة أكد فيها على أهمية الندوة خاصة في ظل المستجدات التي تشهدها المنطقة، مبينا أن من عوامل نجاح هذه الندوة أنها تعقد بالتعاون مع جامعة عالمية رائدة في مجال الأمن بمفهومه الشامل. وقدم أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية شكره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على رعايتها الدائمة للعمل الإسلامي وعلى دعمها لقضايا الإسلام والمسلمين ولأنها تعطي المثال الأوضح لسيادة الأمن ولكونها نموذجا تضرب به الأمثال في الأمن والاطمئنان.
بدوره، أكد الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في كلمته اعتزاز الرابطة بعقد هذه الندوة في رحاب جامعة نايف التي تحمل رسالة الأمن لمجتمعاتنا وأمتنا وما حققته من نجاحات مقدرة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور التركي أن هذا اللقاء العلمي استقطب نخبة متميزة من رؤساء الجامعات والعلماء بما يضمن له أن يخرج بنتائج وتوصيات مهمة تسهم في تعزيز الأمن والتعاون بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، كما تشارك كذلك في أعماله نخبة من المتخصصات في هذا المجال لأن للأسرة دورا مهما في تنشئة الأجيال وتربيتهم على المفاهيم الصحيحة، بعيدا عن الطائفية والمذهبية والمصلحة الذاتية الضيقة وهي رسالة جميع مؤسسات المجتمع. وقال «من الضروري أن تتعاون الجامعات مع المؤسسات الإعلامية لتعميق ثقافة الأمن انطلاقا من قواعد الشريعة، والعمل على تصحيح صورة الإسلام التي شوهها الفكر المنحرف». عقب ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة برئاسة عبدالله إبراهيم بوخلخال مدير جامعة الإمام عبدالقادر الإسلامية في الجزائر وقدمت فيها ورقة علمية موضوعها (واقع البحث العلمي الأمني على مستوى الجامعات العربية) للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الشاعر وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ونوقشت ورقة موضوعها (دور الجامعات في تعزيز الوسطية والاعتدال) قدمها الدكتور عبدالله عبدالفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة السابق الأستاذ بكلية الآداب حاليا، أعقبتها ورقة بعنوان (أهمية البحث العلمي في دعم الأجهزة الأمنية) للدكتور أحسن مبارك طالب عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا في جامعة نايف، كما نوقشت ورقة عن (الأمن التربوي ودوره في الحفاظ على الهوية وتحقيق الأمن الشامل) قدمها الدكتور محمد أحمد سليمان المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبدالحكيم أحمد الشرجبي رئيس جامعة صنعاء اليمنية، قدمت ورقة موضوعها (نظرية الأمن في الإسلام) للدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر السابق وأستاذ القانون المدني بكلية الشريعة جامعة طنطا، تلتها ورقة علمية قدمها القاضي الدكتور ماهر عليان خضير القاضي بالمحكمة العليا الفلسطينية بعنوان (الأمن في القرآن والسنة)، ثم ورقة بعنوان (الإسلام وتحقيق الأمن والسلم الدوليين) قدمها الدكتور وليد عبدالمنعم شتا من رابطة الجامعات الإسلامية. وستناقش الندوة اليوم أوراقا علمية عن (دور الإعلام في تحقيق الأمن)، (دور الإعلام في مواجهة التطرف)، (دور الإعلام في إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين)، (عوامل استتباب الأمن)، (التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، (تحقيق العدالة الاجتماعية)، و(احترام حقوق الإنسان)، إضافة إلى تقارير الوفود المشاركة.