نرفض تدويل الأزمة والتهديدات بوقف المساعدات الخارجية

أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس رفض بلاده لأي محاولة لتدويل الأزمة المصرية ولتهديدات بعض الدول وقف المساعدات لمصر.
وقال فهمي في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة «نحن منفتحون على المجتمع الدولي إلا أن القضية داخلية وسيادية، وعدد كبير من الدول الصديقة شهد أيضا أحداثا مماثلة»، رافضا أي محاولة لتدويل المسألة المصرية.
وأضاف أن التهديد بوقف المساعدات من جانب بعض الدول «مرفوض»، مؤكدا أنه طالب الجهات الإدارية بمراجعة المساعدات التي تحصل عليها مصر بجدية وبعدالة، وأن «الكرامة المصرية عالية ولن تهتز»، موضحا أن المساعدات الدولية مشكورة لكنها ليست هبات من دون هدف، وأضاف «نشكر المساعدات الدولية وهدفها إرساء الاستقرار الإقليمي».
وأشار فهمي إلى أن وزارة الخارجية غير قلقة بالاهتمام الدولي لما يقع في مصر قائلا «مصر دولة إقليمية بالغة النفوذ والتأثير، ومن الطبيعي اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث فيها»، مرحبا بالاهتمام والأفكار والآراء البناءة.
وأضاف أن «مصر دولة متقدمة، وتعمل في إطار المنظومة الدولية، وليس لدينا أي مشكلات أن نكون محل اهتمام المجتمع الدولي».
وأضاف «في الأيام الأخيرة كان هناك توتر في الساحة المصرية، وارتفع هذا التوتر مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأن الفض تم وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن مجلس الوزراء فوض وزير الداخلية للقيام بالمهمة».
وأشار فهمي إلى أن الكثير من الضحايا سواء من المصريين والشرطة سقطوا في الأحداث الأخيرة، ونأسف لسقوط قتلى أيا كان انتماؤهم، والدم المصري عزيز»، مشددا على أن مصر تعرضت لعنف عشوائي وآخر منظم، وكان الغرض منه إرهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري، ولا يمكن قبول تلك التصرفات وسيتم إنهاء الأحداث وفقا للقانون وبحسم وبحكمة.
وقال إنه منذ ثورة 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمجتمع الدولي يسلط الأضواء على أهمية ضبط النفس من جانب الحكومة، دون إدانة العنف الذي شاهدناه من جهات غير حكومية، والتي قامت بحرق الكنائس والأقسام الشرطية والمدارس.
وأضاف «هناك تخاذل دولي في تسليط الأضواء على العنف في مليونية جمعة الغضب»، وأوضح فهمي أن السلطات التزمت بضبط النفس، وأنه لولاه لسقط ضحايا كثر في الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن الغرب طالب السلطات بضبط النفس، وصمت تجاه أعمال العنف من جانب جماعات العنف.
وقال إن القرار المصري لن يخضع لأي ضغط خارجي، بل هو نابع من داخل الإرادة المصرية، مؤكدا «الأمن القومي يحدده المصريون، وأن مصر ملك لشعبها من التيارات المختلفة سواء الإسلامي أو الليبرالي أو اليساري».
وكان فهمي أجرى أمس عدة اتصالات هاتفية شملت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ووزيري خارجية بريطانيا وألمانيا ووزير خارجية البحرين شرح خلالها «حقائق التطورات الأخيرة في مصر» بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وفي حوار مع مجلة دير شبيغل الألمانية نشر أمس، أعرب وزير الخارجية المصري عن خيبة أمله من ردة فعل بعض الدول الغربية على التطورات الحاصلة في بلاده. وقال إنه كان على الولايات المتحدة وأوروبا إدانة العنف الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين، كما رفض القبول بأية وساطة أجنبية لحل الأزمة القائمة الآن مع المتشددين.
وأوضح الوزير فهمي أن جمهورية مصر العربية بالرغم من الاضطرابات الحاصلة في الوقت الراهن، تواصل مسيرتها بإتجاه دولة القانون، وقال: «إنا أؤكد لأصدقائنا في الغرب والعالم بأننا حريصون على الالتزام بمسيرتنا نحو الديموقراطية»، وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا تنظران إلى الأحداث المصرية من جانب واحد، وأضاف أنه «يشعر بخيبة أمل من كون أمريكا وأوروبا لم تريا الحقيقة ولم تشجبا أعمال العنف والقتل التي مارسها ويمارسها الإخوان».
وتابع فهمي قائلا إنه كان ينتظر مواقف أكثر تفهما من الدول الصديقة، رافضا أي تدخل أجنبي أو أية وساطة أوروبية أو أميركية لأنها لن تؤدي إلى أية نتيجة، وقال:«هذه مسألة مصرية يجب أن نحلها نحن المصريين»، ونفى المزاعم بأن مصر قد تنزلق مجددا إلى دكتاتورية عسكرية، وقال:«إنا أثق بالجيش كما أنني متأكد من أن كبار الضباط في القوات المسلحة لا يسعون لإستلام السلطة».
وأشار الوزير فهمي إلى أن حالة الطوارئ سوف يتم رفعها فور إنتهاء فترة الشهر التي حددها القرار الرئاسي، مضيفا «أن الشعب المصري لن يقبل بفرض حالة الطوارئ لفترة طويلة».
وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي حول التفكير بإصدار قرار بحل حزب الإخوان أوضح فهمي أنه سوف يبذل الجهود اللازمة لإشراك الإسلاميين في العملية السياسية. وقال: «كل من لم يشارك في خرق القوانين يستطيع المشاركة في العملية السياسية».