مجلس الوزراء يدعو قادة الإخوان المسلمين إلى وقف العنف

دعا مجلس الوزراء المصري، أمس قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى وقف عمليات التحريض التي تضر الأمن القومي للبلاد، محملا الجماعة مسؤولية العنف الدائر في البلاد.
وأعرب المجلس، في بيان له عن «بالغ حزنه لسقوط ضحايا من المصريين أيا كان توجههم»، داعيا المتواجدين على الأرض في أماكن الاعتصام إلى «العودة إلى الضمير الوطني والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفوري عن استخدام العنف ومقاومة السلطات».
وطالب القيادات السياسية «لتنظيم الإخوان» بإيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي المصري، محملا تلك القيادات كامل المسؤولية عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.
كما حيا المجلس جهود قوات الأمن في تطبيق القانون في ما يخص فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة، منوها بالتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافي العالي خلال عملية فض الاعتصام، و«هو ما انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن».
وشدد مجلس الوزراء المصري على استمراره في التصدي بكل حسم وحزم للمحاولات التي بدأتها بعض من سماهم «العناصر التخريبية» للاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتي هي ملك للشعب المصري، محذرا من أن الحكومة ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب. كما أكد المجلس التزامه بالمضي قدما في تنفيذ بنود «خارطة المستقبل» بشكل يتوخى عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في العملية السياسية على أسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطي الذي يليق بمصر.
واختتم المجلس بالتأكيد على حرص الحكومة والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي «طالما كان في إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع».
وجاء البيان عقب ساعات على قيام قوات الأمن، عملية فض اعتصامي أنصار مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في ميداني «رابعة العدوية» في القاهرة و «نهضة مصر» في الجيزة.
وكان مجلس الوزراء المصري فوض، بنهاية جلسة عقدها في يوليو (تموز)، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقتي «رابعة العدوية»، و«نهضة مصر»، «نظرا لما يمثله الاعتصام من تهديد للأمن القومي للبلاد».