لا استثناءات لنظام نطاقات للشركات المنفذة و3 مليارات للتعويضات

قال مسؤول كبير في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض «إن تمويل مشروع المترو العملاق الذي تتكلف عقوده 5ر22 مليار دولار متوافر بالفعل لدى الدولة، مستبعدا بذلك التكهنات بأن تصدر الحكومة صكوكا لتمويل المشروع كما حدث في مشاريع أخرى».
وقال إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة في مقابلة مع رويترز «إن الحكومة تولي المشروع أهمية كبرى وستعطي الأولوية لتوفير العمالة اللازمة لإنجازه في الوقت المحدد».
وبدأت الحكومة السعودية المشروع العملاق يوم الأحد الماضي بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض ضمن مشروع يستغرق تنفيذه خمس سنوات.
وردا على سؤال عما إذا كانت التكهنات في الأسواق المالية صحيحة بشأن احتمال إصدار الحكومة صكوكا لتمويل المشروع العملاق قال السلطان: عندما جرى الإعلان عن فائض الميزانية العام الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص 200 مليار ريال (3ر53 مليار دولار) لمشروعات النقل العام. هذا المبلغ موجود بالفعل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف ننظر لهذا المشروع كجزء من البنية الأساسية مثل المياه والكباري وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات وتمويلها من قبل الحكومة.
وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان «إن مترو الرياض سيؤثر إيجابا على كل القطاعات في العاصمة بصورة مباشرة لكن تأثيره الأقوى سيكون بشكل غير مباشر».
وقال السبب المباشر وراء هذا المشروع هو إتاحة بديل آخر لوسائل النقل في المدينة أمام الناس. لكن ذلك المشروع الضخم سيؤثر على كل القطاعات في المدينة ... سيؤثر على البطالة والنفط وحتى على البيئة وجودة الهواء وسيحد من التلوث وعدد الحوادث.
وتابع، عندما أجرينا دراسة الجدوى وجدنا أن كل ريال أو كل دولار سيجري إنفاقه على المشروع سيحقق عائدا ثلاثة ريالات أو ثلاثة دولارات بشكل غير مباشر.
وربما يكون توفير العدد الكبير من العمال لاستكمال المشروع في موعده تحديا كبيرا في ظل قوانين إصلاح سوق العمل في المملكة والتي تهدف للحد من عمل الأجانب والوافدين في القطاع الخاص في محاولة لتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.
كانت شركة (اف.سي كونستركسيون) الإسبانية التي ستنفذ ثلاثة خطوط من الخطوط الستة للمشروع قالت إنها قد تحتاج إلى 15 ألف عامل لتنفيذ الجزء الخاص بها في حين قالت شركة بكتل الأمريكية التي فازت بعقد لتطوير خطين إنها قد تحتاج نحو 20 ألف عامل.
وبسؤاله عن حجم العمالة التي قد يحتاجها المشروع قال السلطان: إنه لا يمكن تحديد الأرقام بصورة دقيقة في الوقت الراهن وقال: إن الحكومة ستمنح الشركات العاملة في المشروع الأولوية والتسهيلات لجلب العمالة.
وقال: قبل بدء مرحلة الإنشاء ستكون هناك ثمانية أشهر للتنسيق مع الجهات الحكومية وجزء من ذلك سيتعلق بجلب العمالة اللازمة للمشروع. المشروع يحظى بالدعم الكامل من الحكومة وستمنح الشركات كافة التسهيلات اللازمة ...لا نشعر بالقلق لأن المشروع سيكون له الأولوية.
وعلى مدى العامين الأخيرين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
وقال السلطان عندما سئل عن إمكانية منح الشركات أي استثناءات لنظام نطاقات أو لقوانين وزارة العمل لن يكون هناك أي استثناءات لنظام نطاقات...سنعمل وفق القواعد القائمة ولكن الأولوية ستكون لمنح التأشيرات للعاملين.
وأكد السلطان أن المشروع سيتيح متسعا كبيرا لتوظيف المواطنين السعوديين ولاسيما في مرحلة التشغيل والتي ستستوعب النسبة الأكبر من المواطنين.
وقال «ننظر إلى المشروع كمرحلتين الأولى تتعلق بأعمال الإنشاء وستكون في الأساس لبناء ومد خطوط المترو وبالطبع سيشارك فيها المواطنون السعوديون وفي المناصب الإدارية ومناصب أخرى ، لكن المرحلة الثانية ستكون الأكثر أهمية وهي تشغيل المشروع إذ ستخلق عددا كبيرا من الوظائف للمواطنين السعوديين ... 90 في المئة من العاملين في تلك المرحلة سيكونون من السعوديين».
وخفض البطالة بين السعوديين أحد التحديات طويلة الأجل أمام الدولة. وفي عام 2012 بلغ معدل البطالة 12 في المئة، وهناك 602 ألف و 853 عاطلا وفقا لبيانات 2011 ويشكل السعوديون بين 15 و29 عاما 78 في المئة من العاطلين عن العمل.
وعما إذا كان المشروع ولاسيما نزع ملكية الأراضي اللازمة له قد يزيد من المضاربات في السوق العقارية قال السطان: إن الهيئة تبقي على عملية نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع عند الحد الأدنى مستبعدا أن تؤثر على السوق العقارية الكبيرة في الرياض.
وقال حددنا بالفعل 35 موقعا ستنزع ملكيتها للمشروع ... وخصصنا المبلغ اللازم لتعويض الملاك عن تلك الأراضي وهو في حدود ثلاثة مليارات ريال. وبدأ فريق العمل بالفعل تلك العملية منذ ثلاثة أشهر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال وزير المالية إبراهيم العساف «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بتخصيص 200 مليار ريال من فائض ميزانية 2012 لمشروعات النقل العام» .
وقال العساف آنذاك: إن الحكومة تريد توفير تمويل هذه المشاريع بعيدا عن الميزانية نظرا لطبيعتها الاستراتيجية ولتجنيبها أية ظروف قد تؤثر على إيرادات الموازنة أو أي معوقات تتعلق بالتمويل.