إرجاء النظر في قضية عز وعسل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، النظر في قضية رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية «تراخيص الحديد»، لتكليف النيابة العامة بتقديم مذكرة للمحكمة بفترة حبس عز احتياطيا على ذمة القضية قبل البت في طلب إخلاء سبيله. وطالب عبدالرؤوف مهدي محامي عز المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرا. وقال الدفاع إن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبس سبيله، وخاصة أنه لا يوجد خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة في القضية.
وسبق لمحكمة النقض أن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.