يوم غضب في مصر ومطالبات بفرض الأحكام العرفية

تسببت أحداث الحرس الجمهوري في خنق القاهرة والجيزة طوال يوم أمس، فيما هددت بإشعال نيران فتنة تهدد كيان وتماسك الدولة، وحملت شخصيات سياسية وقوى ثورية عديدة جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن الجريمة، بعد استهدافها منشآت سيادية خططت للاعتداء عليها، في الوقت الذي أجمعت على حرمة الدم المصري وإدانة كل أشكال العنف.
وأكد الدكتور محمد البرادعي أن العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة. وطالب بتحقيق فوري مستقل وشفاف. مؤكدا أن مصر الآن في أمس الحاجة إلى أن تتصالح مع نفسها.
فيما طالب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح (رئيس حزب مصر القوية) الرئيس الجديد المستشار عدلي منصور بالاستقالة من منصبه، بينما انتقد الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات (القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) إحجام رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ حتى لا يتردد في الأوساط الدولية أن مصر تحت حكم عسكري على الرغم من اشتعال البلاد وسقوط عشرات القتلى.
وفي تعقيبه على هذا الحادث قال محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية) إن وسقوط قتلى وجرحى من المصريين في محيط الحرس الجمهوري هو بداية الدخول في النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيرا ولا استقرارا.
وأهاب السادات بالفريق السيسي بفرض ما تستوجبه هذا المرحلة من إجراءات استثنائية مؤقتة سواء كانت طوارئ أو أحكام عرفية أو حظر تجول أو غيرها حتى يمكن السيطرة على الوضع الراهن دون مزيد من الفوضى وإهدار الدماء.
كما أدان حزب المبادرة الشعبية ما أسماه الهجوم الإرهابي الذي تعرض له جيش مصر أمس بعد ساعات قليلة من تهديد صفوت حجازي القيادي في حزب البناء والتنمية المسجل بالصوت والصورة باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد لخطف الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل هذه الدار واعتلاء محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة المتاريس التي وضعتها قوات الجيش أمام دار الحرس الجمهوري معلنا الاعتصام لحين خطف المعزول.