مركبات للبيع وأخرى تالفة تغلق شوارع حبونا

تعكس شوارع المدن الصورة الانطباعية في ذهن زائريها، كما أنها تعطي انطباعا لدى مواطنها عن مدى حرص المسؤول على تطبيق النظام واحترامه، إلا أن ما تشهده محافظة حبونا يعكس ذلك جليا، حيث أصبحت شوارعها ملكا لبعض المتهاونين والمستهترين.
والمتجول في شوارع حبونا لا يخطو بضعة أمتار إلا ويشاهد سيارات تتخذ من جانبي الشارع العام مواقف لها، يعرضها مالكوها للبيع، بخلاف السيارات والمركبات منتهية العمر الافتراضي التي تسد منافذ الشوارع، وعند سؤال أصحاب الورش عن ملكية هذه السيارات التي تنتشر في جنبات الشوارع، لا تجد إجابات شافية، بل إن الجميع ينفي تماما علمه بها، ناهيك عن كونها تشكل خطرا لضعاف النفوس الذين قد يستعينون بسحب لوحاتها في أغراضهم المخالفة، وكأن هذه الشوارع تحولت إلى أسواق لبيع السيارات، أو حراجات لبيع التشاليح والسكراب.
عدد من المواطنين أوضحوا ل(عكاظ) حجم الضرر الذي يعانيه الشارع العام من وجود هذه السيارات، حيث يعيق انسيابية الحركة المرورية، كما يتسبب في إرباك السير، بخلاف ما يشكله من مخاطر على أهالي المنطقة، حيث أشار المواطن عبدالهادي السلوم أن شوارع المحافظة بالكاد تتسع إلى سيارتين على الأكثر، حيث لاحظ السيارات والمركبات المعدومة والمنتهية الصلاحية تضايق مرتادي الشارع العام، كما أن البعض يعمد إلى توقيف سيارته بحجة البيع على جانب الطريق معلقا لافتة معلنا رغبته في البيع متناسيا أن هناك مواقع خصصت للبيع والشراء، لافتا أن وجود مثل هذه السيارات مظهر غير حضاري ويشوه صورة المحافظة.
وناشد المواطن مبارك علي الجهات المعنية بإجبار مالكي هذه السيارات على نقلها إلى التشليح، كما طالب بسرعة استحداث منطقة صناعية خارج المحافظة، يتم من خلالها تجميع الورش الصناعية في منطقة واحدة، حيث إن انتشار هذه الورش في الأحياء السكنية يسبب إزعاجا كبيرا للأهالي، كما أنه يضر بالصحة العامة، ما يشكل خطرا على الأطفال.
ومن جهته أوضح ل(عكاظ) رئيس بلدية حبونا المهندس سلطان صالح آل الشهي أنه تمت مخاطبة الجهات الرسمية فيما يخص تلك السيارات وتكليف أصحابها بسحبها نظرا لتشويهها للمنظر العام بشوارع المحافظة.