ينتشر بالقرب من مدينة طريف عدد من مصانع الاسمنت والخرسانة التي تهدد البيئة العامة وصحة المواطنين في هذه المحافظة، كما أنه تم منح عدد من الشركات مواقع بالقرب من محافظة طريف لإقامة مصانع للاسمنت بحجة انه تتوفر فيها المواد الاولية التي تدخل في صناعة الاسمنت، ويوجد بالقرب من محافظة طريف مصنعان عملاقان أحدهما لا يبعد أكثر من 25 كلم عن المحافظة. وحسب الأهالي «تزعم هذه الشركات أن لديها نظاما بيئيا، وذلك بحصولها على شهادات بيئية معتمدة عالميا»، إلا أن سكان محافظة طريف يشاهدون تصاعد الدخان من هذه المصانع على الدوام، ما يثير قلقهم ومخاوفهم مما تسببه من أمراض، خاصة أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية المزمنة. منور الرويلي يرى أنه كان من الضروري أن تكون هذه المصانع على مسافات بعيدة من المدينة؛ لأن قربها يعرض المدينة لأخطار التلوث البيئي. ويتفق معه منصور الزيدان، ويطالب الجهات الرسمية التي تعنى بالمحافظة على البيئة، بجولات رقابية دائمة للتأكد من تطبيق هذه المصانع لأنظمة الجودة البيئية، ويجب في حال تعطل الفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء أن يتوقف المصنع عن الانتاج، حتى يتم إصلاح الخلل، مضيفا: عندما سألت أحد المسؤولين في أحد المصانع عن أسباب تصاعد الأدخنة أفاد بأنها متعطلة منذ ستة أشهر وأن المقاول المكلف بتصليحها يماطل الشركة في إصلاحها.ومن جهته، يؤكد فهد العنزي أن أدخنة المصانع وما تحمله من مواد سامة توثر على الصحة العامة، ويجب على شركات الاسمنت ان تهتم بصحة الانسان أولا، وألا يكون هدفها ربحيا فقط ويجب ان تقوم بوضع الفلاتر تجنبا لانبعاث مواد غازية وأبخرة ضارة تسبب التلوث البيئي. القشرة الأرضية فيما يطالب طارق عطا الله بأن تقوم الجهات التي تمنح التراخيص لمصانع الأسمنت بمتابعة أعمال هذه المصانع، حيث من المؤكد ان ينتج عن أعمالها آثار بيئية سلبية تؤثر على القشرة الأرضية في المناطق التي تمارس فيها عمليات استخراج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الاسمنت، والذي يستلزم الحفر بأعماق كبيرة داخل الأرض؛ للحفاظ على البيئة في المنطقة، وحتى لا يؤثر ما تقوم به من أعمال على صحة السكان المقيمين في محافظة طريف، كما أن تأثير هذه المصانع أثر بشكل كبير على المناطق الرعوية، حيث قلت مساحتها بسبب انتشار هذه المصانع.
