قرى بني مالك تدفع ثمن خلافات النقل والبلدية

دفع أهالي أربع قرى بجنوبي الطائف (حولي 700 نسمة)، الثمن غاليا إثر الخلاف الذي نشب بين وزارة النقل وأمانة الطائف، حول من أحق بسفلتة الطرق الوزارة أم البلدية المنفذة للمشروع ومن هو أحق بالجهة المنفذة لمشروع سفلتة قرى حداد بني مالك الأربع بجنوبي الطائف، وما يزال الأهالي ينتظرون السفلتة والخدمات منذ سنين دون تحقيق حلمهم.
وظل سکان قرية الحامرة التابعة لمرکز حداد بني مالک طوال سنوات، يطالبون الجهات المختصة سواء البلدية أو الطرق بضرورة إيصال الأسفلت كغيرهم من القرى المجاورة والذين ينعمون بالخدمات دون غيرهم من السكان، وقالوا «تم إيصال السفلتة وإنارة القري المجاورة لنا منذ سنتين عن طريق البلدية، ولكن في الوقت الذي كنا نحلم بإيصال الخدمات لنا تفاجأنا بإيقافها. وقالوا «يبعد الأسفلت عنا حوالي 3 کيلو فقط ولم يتم إيصاله، وبعد مراجعتنا للبلدية أفادونا أن الطريق المتبقي يتبع لوزارة المواصلات، علما بأن کامل الطريق يتبع للنقل، وتساءلوا کيف أصبح الطريق مقسوما بين وزارتين ومن ينهي معاناتنا».
وأشار كل من توفيق المالكي وأحمد المالكي وعبدالله المالكي من سكان قرى بني مالك، إلى أنهم تأهين بين البلدية والمواصلات، مبينين أن الطريق المتبقي غير المسفلت يمر بعدة قري وهي الشرفية والهلال والحامرة والرافع، والتي عدد يسکنها يقدر بحوالي 500 نسمة، حيث نعاني من مشقة الطريق لوجود کبار السن والمرضي، وأضافوا «تزداد هذه المعاناة وقت هطول الأمطار وما يصاحبها من انقطاع للطريق وتوقف للحركة لدى السكان وهذا يترتب عليه حرمان الطالبات والمعلمات والموظفين من الذهاب للمدارس والأعمال ناهيك عن توقفنا عن الخروج والدخول بالمرضى والعجزة وكبار السن».
وشدد أهالي القرى على سرعة تنفيذ المشروع وإكماله مستنجدين بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد لمعرفة من المتسبب في توقف وتعثر هذا المشروع الحيوي وإلحاق الخطر والمعاناة والخسائر بالسكان الذين يدفعون مبالغ كبيرة لإصلاح سيارتهم التي تسبب الطريق في أعطابها.
المسؤولية محددة
كشفت مصادر ل «عكاظ» أن الطريق يخص بلدية حداد بني مالك، مشيرين إلى أن الطريق لايتجاوز 5 كيلو وأنه سبق أن بدأت البلدية العمل فيه وأنه يقع داخل نطاق القرى ومسؤولية البلدية.