الربط نتاج تعاون سنوات مع المملكة وسيعود بالنفع على البلدين والمنطقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية الدكتور أحمد مصطفى إمام أن توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي المملكة ومصر في مجال الربط الكهربائي يأتي تتويجا للتعاون الذى تم على مدار السنوات الماضية في هذا المجال، حيث ثبتت الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط بين البلدين لتبادل الطاقة بين البلدين بقدرة 3000 ميجاوات، والذي من المتوقع أن يحقق لشبكة الكهرباء في البلدين الشقيقين العديد من الفوائد الفنية من حيث زيادة الاعتمادية والإتاحية والاستقرار، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والتي تتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة واستخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين. وقال إن الربط يعد خطوة أولى نحو تحقيق التكامل بين تجمعي الربط الخليجي والربط الثماني، مشيرا إلى إن التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين دول مشروع الربط الثماني، يعتبر نواه لتعميق مفهوم تجارة الطاقة بين الدول والتكامل الإقليمي لتصنيع مهمات المنظومات الكهربائية وتوحيد المواصفات والمقاييس الخاصة بمهمات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتحقيق المزيد من الوفر الاقتصادي والفني لمشروعات الربط الكهربائي.
وأشار إلى أنه اتضح من الواقع التنفيذي والتشغيلي لربط المنظومة الكهربائية لشبكات مصر وليبيا والأردن وسورية ولبنان مدى الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية لهذا المشروع والتي انعكست على جميع الأطراف سواء كانت مرسلة أو مستقبلة أو ناقلة للطاقة وهو ما حقق تبادلا للطاقة أثناء ذروة الأحمال وزيادة كفاءة تشغيل الشبكات المرتبطة.
وفي هذا الإطار فقد حرص قطاع الكهرباء المصري على إنجاح مشروع الربط الكهربائي الثماني، كما يؤكد على استمرار العمل المشترك لدعم سوق الكهرباء بالمنطقة والذي أصبح له تواجد ومشاركة فاعلة على المستوى الإقليمي وليكون ضمن منظومة إقليمية تعتمد على ربط الشبكات
وتجارة الطاقة الكهربائية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة. وسيعتبر الربط الكهربائي بين المملكة ومصر امتدادا آخر لمشروعات لربط الكهربائي العربي الشامل والذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية أهمية كبرى. واعتبر الربط الكهربائي أحد الوسائل الهامة لترشيد المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول العربية بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء. إن وطننا العربي يمتلك أكبر مخزون من الاحتياطيات من مصادر الطاقة في العالم، سواء كانت الطاقات التقليدية النفط والغاز الطبيعي أو الطاقات المتجددة. ما يخلق ميزة نسبية لبعض الدول تكون أحد أساسيات الربط الكهربائي فيما بينها، حيث إن العائدات من تصدير الكهرباء أفضل بكثير من تصدير الوقود الخام. وأشار إلى جانب آخر مهم للربط وهو الاختلاف الكبير في طبيعة الطقس بين الدول العربية والذي يؤدي إلى اختلاف ذروة الاستهلاك الكهربائي. بين
الصيف والشتاء وبين الليل والنهار، فهناك بعض الدول ذروتها الفصلية تكون في الشتاء والأخرى في الصيف، وتختلف ذروة الاستهلاك الكهربائي اليومى بين الدول فمنها النهارية مثل المملكة والكويت ومنها الليلية مثل مصر. من هنا تبرز أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية، حيث سيمكن الدول المرتبطة من تشغيل محطات توليد الكهرباء بها بطاقتها القصوى وبشكل مستمر، وتصدير الفائض، أو تبادل الفائض من الطاقة الكهربائية يوميا أو فصليا، تعتمد على تكامل سياسات حاضر ومستقبل الطاقة، وذلك من خلال استكمال مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر والذي يتيح قدرة تبادلية 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى الربط الحالي مع كل من الأردن وسورية، ومنه إلى لبنان وتركيا ثم وصولا إلى أوروبا من جهة الشرق، وكذلك من مصر إلى ليبيا ثم المغرب العربي، ومنه إلى أوروبا من جهة الغرب بعد تشغيل الربط الليبي التونسي وكذلك الربط بين مصر والسودان «ثنائيا»، وكذا مصر والسودان و?إثيوبيا «ثلاثيا» ثم باقي الدول الأفريقية، كما يدرس القطاع حاليا الربط المباشر مع أوروبا من خلال اليونان. وقال إن تحقيق التعاون الإقليمي من خلال تجارة الطاقة وربط الشبكات الكهربائية العربية، من خلال مشروع الربط العربي الشامل والذي يتبناه المجلس الوزاري العربي للكهرباء سيكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.