كشف خبير التلوث البحري بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حمدان الغامدي، عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحديد 12 ميناء لاستقبال مخلفات السفن، بحيث تكون مطابقة للاشتراطات والأنظمة البيئية المتعلقة باتفاقية «ماربول». وأشار الغامدي في ورقة عمل قدمها أمس في اليوم الثاني للملتقى المصاحب لمعرض الموانئ الدولي الأول عن «استقبال مخلفات الموانئ»، إلى أن الخليج العربي دخل حيز المنطقة الخاصة دوليا، والتي تفرض تحريم رمي المخلفات الصلبة والسائلة. ونوه إلى خصوصية الخليج العربي الذي يعتبر شبه مغلق ومنطقة ضحلة، ومعرضا للكثير من المخاطر لكون 65 في المائة من إنتاج البترول العالمي يمر عبر مياهه. وتطرق إلى اتفاقية «ماربول» المعنية بمعالجة مخلفات الموانئ والتلوث البحري، ودور دول مجلس التعاون في تطبيق الاتفاقية، من خلال المنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية، موضحا أن دول مجلس التعاون سعت إلى المصادقة على هذه الاتفاقية منذ وقت مبكر وتطبيق اشتراطاتها، خاصة في مجال الموانئ، والمتعلقة بإيجاد مرافئ التخلص من النفايات ومخلفات السفن. من جانبه، استعرض العقيد ناجي الجهني (من حرس الحدود) في مشاركته بالمعرض والملتقى الدولي الذي ترعاه «عكاظ» إعلاميا وتختتم فعالياته اليوم، جهود المملكة ممثلة في قطاع حرس الحدود، في مجال البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة والسطو المسلح، مشيرا إلى تنفيذ عشرة تمارين فرضية لعمليات البحث والإنقاذ بمشاركة جميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية. وكشف عن مباشرة مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة لأكثر من 700 حالة مختلفة. كما كشف عن توجه لإنشاء مركزي بحث وإنقاذ رئيسيين في جدة والدمام، فيما يجري العمل على تجهيز المراكز الفرعية في مواقع أخرى على سواحل المملكة. وأوضح العقيد الحربي أن العمل يجري أيضا على تركيب جهاز لاستقبال إشارات الإنذار الأمني للسفن (SSAS)، وذلك في سياق الجهود المبذولة في مجال القرصنة والسطو المسلح، والتي تشمل المشاركة في الاجتماعات الدولية، وتبادل المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومتابعة التقارير والبيانات الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية. أما مدير عام تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للموانئ المهندس طارق بن فهد الحسينان، فكشف في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «التقنية في الموانئ» عن إطلاق المؤسسة مشروع للتعاملات الإلكترونية في الموانئ السعودية، يتضمن تقديم 30 خدمة إلكترونية مهمة تساعد في تطوير العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين مع الموانئ. وأبان أنه تم اعتماد مشروع التعاملات الإلكترونية الذي سينفذ خلال سنتين، وتوفير الاعتمادات المالية، وذلك بعد إعداد مواصفات المشروع بالاستعانة بخبرات شركة استشارية، لافتا إلى أن المشروع في طور طرحه في منافسة عامة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى قيادة تحول الموانئ السعودية لتصبح الأفضل في المنطقة، من خلال تطبيق تقنيات المعلومات والإتصالات مشيرا إلى أن إنجاز المؤسسة العديد من المبادرات المهمة في مجال تقنية المعلومات، تشمل: نظام إدارة المحتوى الشامل، وقاعدة المعلومات الإحصائية، وتحصيل الإيرادات إلكترونيا عبر نظام «سداد»، نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
