فروع للمرور في الأسواق لتخفيف الضغط على الإدارة

رغم رضا العديد من مواطني تبوك عن مستوى الخدمات المقدمة من قبل إدارة المرور والمتمثلة في سرعة إنجاز المعاملات، والتجاوب السريع من طلباتهم، وأمنيات بعضهم أن تحذو الإدارات الحكومية كافة حذوها، إلا أن النقص الحاد في مواقف السيارات الخارجية يظل هاجس كل من يفكر في مراجعة هذه الإدارة التي يتجاوز عدد مراجعيها 400 شخص يوميا.
ويشير نايف المطيري، أنه راجع قسم الرخص بإدارة مرور تبوك من أجل نقل ملكية سيارته، وأنجز معاملته في 10 دقائق بالرغم من العدد الكبير من المراجعين الذين تكتظ بهم قاعة الانتظار، مثمنا دور موظفي إدارة المرور في سرعة إنجازهم لمعاملات المراجعين والتي تعد قياسية مقارنة بإجراءات بعض الإدارات الحكومية، على حد قوله، واستدرك المطيري نناشد الجهات المعنية بالعمل على زيادة مواقف السيارات المخصصة للمراجعين خارج مبنى إدارة المرور، حيث إن المواقف الحالية لا تستوعب السيارات بسبب الجزيرة التي قامت الأمانة بإنشائها أمام المرور.
وأوضح سلمان المالكي أنه قام بمراجعة قسم الرخص بإدارة المرور مؤخرا لاستخراج لوحة لسيارته، حيث تمكن من إنجاز معاملته في زمن لم يتجاوز 8 دقائق بعد أن استكمل كافة الأوراق المطلوبة، مشيدا بسرعة إنجاز المعاملات بشكل يدعو للدهشة.
أما صالح البلوي فإنه راجع قسم الحوادث في إدارة المرور للحصول على ورقة إصلاح لسيارته، ويؤكد أن معاملته أنجزت في غضون 5 دقائق، رغم وجود عدد كبير من المراجعين، فيما عزا ذلك لكفاءة موظفي المرور ومتابعة مدير الإدارة للعمل في كافة الأقسام، إلا أنه ثنى على مطالبات سابقيه بتوفير مواقف للسيارات نظرا لكثرة المراجعين الذين يتجاوز عددهم يوميا ما بين 400 500 مراجع، حسب تعبيره. ومن جهته أوضح ل «عكاظ» مدير إدارة مرور تبوك العميد محمد النجار، أن قيام الإدارة بتدريب الموظفين رفع من كفاءتهم وساهم في إنهاء إجراءات المراجعين في زمن قياسي، بالإضافة إلى فتح فروع لخدمات المرور في كل من منطقة معارض السيارات ومدرسة القيادة والفحص الدوري، لافتا إلى أن هناك توجها لافتتاح فروع لخدمات المرور في عدد من المجمعات التجارية الكبرى لتخفيف الضغط على الإدارة.
أما في ما يخص نقص مواقف السيارات خارج مبنى المرور، فأكد العميد النجار أن التنسيق جار حاليا مع أمانة المنطقة من أجل الاستفادة من الجزيرة الواقعة أمام إدارة المرور وتحويلها إلى مواقف يمكن أن تستوعب أكثر من 100 سيارة، ما يخفف العبء على المراجعين الذين يزيد عددهم في بعض الأيام عن 500 مراجع، لافتا إلى إنشاء قسم خاص لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإنهاء إجراءاتهم دون عناء من قبل موظفين متخصصين.