إنشاء شركة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي لدول الخليج العربي

تعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعداد النظام الموحد بين دول الأعضاء لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية التي تهدف للإرشاد في توعية المواطن الخليجي والمقيم حول مفهوم الاستهلاك الغذائي وتنويعه للحد من الإسراف وتأثير ذلك ماديا على دخل الأسرة الخليجية، والتنوع في إيجاد بدائل لأنواع غير مرغوبة من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.
كشف ذلك الدكتور هلال بن سعود بن حمد أمبو سعيدي مدير إدارة الزراعة للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال يجري الآن إعداد القانون بهدف التغيير في النمط التقليدي في المائدة الخليجية.
وأوضح في ورقة علمية حصلت «عكاظ» على نسخة منها عن تحديات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافته حائل مؤخرا عن اهتمام السلطات العليا في دول المجلس إلى إيجاد الحلول السريعة لأزمة الأمن الغذائي سعيا لتخفيف العبء عن المواطن والمقيم في هذه الدول.
معلنا عن بعض الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والاستيراد والفجوة بين الصادر والوارد من المنتجات النباتية والحيوانية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أصدرت العديد من القوانين والأنظمة المشتركة لتنمية وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية مثل قوانين نظام المبيدات والأسمدة، ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات و المستحضرات البيطرية وقانون الرفق بالحيوان.
وحذر الدكتور أمبوسعيدي دول الخليجي من التصرفات الفردية، وضعف التنسيق الجماعي، خصوصا في مجال الاستثمار الخارجي، وعقد الاتفاقيات الثنائية المنفردة، وقال سيؤثر ذلك سلبا على منظور التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهو أحد المحاور الأساسية التي عليها بني هذا التجمع الخليجي العربي والذي أثبت بكل مسؤولية واقتدار قدرته على تحقيق إنجازات فشلت في تحقيقها التجمعات العربية الأخرى.
واعترف أن العمل الخليجي الجماعي لا تنقصه الرغبة، ولا الأهداف بقدر ما يفتقر إلى آلية تنفيذ قرارات القمم الخليجية.