88% من محطات الوقود للأفراد .. و12% للمالية والبلدية والشركات

تعتزم اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية تحريك وإثارة عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بعمل القطاع الكهربائي وطرحها على طاولة البحث والمناقشة على الصعيد الإعلامي.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية رياض بن صالح المالك أن العدد الحالي لمحطات الوقود 9 آلاف محطة مملوكة للأفراد بنسبة 88 في المائة فيما تملك الشركات 2 في المائة منها بينما 10 في المائة الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية أبرمت عقدا مع شركة متخصصة لإدارة وتنفيذ حملة موسعة تهدف لعكس صورة واقعية عن حال قطاع «محطات الوقود» والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع والجهود التي تبذلها مختلف الجهات لتعزيز وتطوير هذا النشاط الاقتصادي الهام لجعله نشاطا استثماريا جاذبا، وأقر المالك بوجود تحديات مختلفة تواجه عمل محطات الوقود وبأن كثيرا منها لا يعكس الصورة الحقيقية للمملكة من الناحية الاقتصادية ولا تعطي انطباعا إيجابيا لمرتادي تلك المحطات من المواطنين والمقيمين والزائرين لكنه استدرك قائلا: هناك صور أخرى مشرقة للاستثمار الرشيد والمسؤول في هذا القطاع مما يعني بأن فرص النجاح لتحسين الصورة وتطوير العمل بهذا القطاع متوفرة لكننا بحاجة لمزيد من التنظيم و الرقابة.
وقال المالك إنه انطلاقا من هذه المعطيات وتمليكا للحقائق بصورة مجردة ومحايدة فقد ارتأت اللجنة القيام بحملة موسعة على صعيد وسائل الإعلام تتضمن محاور عدة من بينها سيطرة العمالة الوافدة على محطات الوقود ومخاطر ذلك، حجم الاستثمارات في القطاع، تفعيل الرقابة على عمل المحطات ودور الجهات الحكومية في ذلك، وتأثير ضعف الرقابة على المستهلك، معايير الاستثمار والتصنيف في محطات الوقود إلى غير ذلك من المحاور ذات العلاقة بعمل القطاع.