«الجزائية» تبرئ أحد المتهمين في شغب القطيف

برأت المحكمة الجزائية بالقطيف أمس أحد المتهمين بإثارة الشغب في المحافظة، مستندة إلى خلو الدعوى من أي قرينة سوى الحكم بالإدانة، لافتة إلى أن الحكم يجب أن يبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والاحتمال، لأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته وفقا للمادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا»، فيما قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم.
وقالت المحكمة، إن غاية مستند المدعي العام في توجيه التهمة هو ما تضمنه محضر البحث والتحري وإقرار رجلي البحث والتحري برصد المدعى عليه أثناء مشاركته في مظاهرة يوم الجمعة الموافق 16/9/1433ه، وأنه كان يردد هتافات معادية للدولة وولاة الأمر، وهما مستندان لا يمكن التعويل عليهما وحدهما في إثبات الأدلة، مبينة أن إقرار رجل البحث الجنائي لا يعدو أن يكون تكرارا للآخر فهما يتحدثان عن ذات الواقعة، كما أن إقرار رجلي البحث الجنائي دون بعد 65 يوما تقريبا من واقعة المظاهرة المنسوبة للمدعى عليه المشاركة فيها، ومن واقعة القبض بما يقارب 50 يوما مما يضعف الاحتجاج به.
وزادت المحكمة «كما أن كتاب معدي محضر البحث والتحري الموجه للمحكمة والمتضمن التصريح بعدم مشاهدتهما للمدعى عليه ضمن أي من المظاهرات وأن مستند شهادتهما هو معلومات سرية عن مشاركته في المظاهرة، مناقض لما في محضر البحث والشهادة، مما يجعل المحكمة لا تطمئن للاحتجاج بهما، ويضاف إلى ذلك أن الأقوال المستقاة من المصادر السرية المقدمة لجهات التحقيق أو المحاكمة لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة تفتقر إلى إثبات بالطرق الشرعية، نظرا لخلو ملف الدعوى من أي قرينة أخرى، فيما يجب أن يبنى الحكم على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والاحتمال، لأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته».