المحكمة تقضي بقتل مغتصب القاصرات تعزيراً

أصدرت المحكمة العامة في جدة أمس، حكما بالقتل تعزيرا بالجرائم المنسوبة على المتهم في قضية اغتصاب القاصرات الذي اشتهر باسم (الذئب البشري) بعد إدانته باختطاف عدد من الفتيات القاصرات وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، فيما طالب المدعي العام بحد الحرابة. وكانت اللجنة القضائية المكونة من الشيخ عبدالله المزروع (رئيسا) وكل من الشيخ محمد عنيزان والشيخ عبدالعزيز السحيمان، نظرت في لائحة المدعي العام في قضية مغتصب القاصرات الذي طالب من خلالها بقتل المتهم حدا؛ باعتبار أن ما أقدم عليه يعد من الحرابة، وواجهت المتهم باختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 إلى 12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وشملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف. يذكر هنا، أن آخر ضحايا (الذئب البشري) هي التي أسهمت في ضبطه، بعد أن قدمت أوصافا تقريبية له، ونجحت في التأكيد للفريق الأمني أن مسكنه يقع في حي الأجاويد، وقادت رجال الأمن إلى بعض المواقع التقريبية؛ منها المسجد المجاور لمسكنه، الذي سمعت منه أذان الفجر، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى، ووقفت على مسكنه مشيرة إلى أنه يشابهه، لينحصر البحث في أربعة منازل.
فيما نجح فريق الأدلة الجنائية في الوصول إلى الصورة النهائية للجاني، وعقب ضبطه تم إيفاد فريق تصوير قام بتمكين الموقوف من لبس الغترة التي كان يلبسها عند تنفيذ جرائمه، وترك الأمر له لكي يلبسها كيفما أراد وإذا به يلبسها كما تعود في كل جرائمه، لتضاعف الحجج والبراهين والأدلة ضده، التي اقترنت مع تقرير قسم المختبرات والفحوص الوراثية DNA.
فيما جلب خبراء الأدلة الجنائية سيارة المتهم الأخيرة، التي أشارت الفتيات إلى أنها السيارة ذاتها، وأرشدن إلى طريقة الجلوس التي يجبرهن على جلوسها بعد ركوبهن معه، حيث يجلسن القرفصاء في أرضية المقعد المجاور له وينظرن إلى الأرضية مع منعهن من التحرك أو رفع رؤوسهن إلى الأعلى على حد وصفهن.
وعلق المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي على الحكم بالقول: بالاطلاع على الحكم الصادر وما تضمنه من لائحة الادعاء التي حشد فيها المدعي العام كل ما يستلزم من اثباتات واستدلال وإفادات الضحايا، الأمر الذي يثبت بجلاء أننا أمام قضية حرابة استغل فيها المحكوم عليه ضعف الضحايا وقلة حيلتهم متماديا في ارتكاب جرائمه المروعة وقد جاء الحكم متوافقا مع ما ارتكبه المحكوم عليه من جرم، حيث نجح الادعاء العام في إثبات دعواه بكم من الاستدلالات والقرائن بشهادات الضحايا التي طابقها مع واقع الضبط، وأن عدم اعتراف المحكوم عليه لا ينفي هذه الجريمة ولا يضعف من الحكم الصادر بحقه، وفق البيانات المذكورة ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الحكم الرادع إلى الطمأنينة في قلوب الآباء وأسر الضحايا والمجتمع عموما.