منتدى مصري سعودي للاستثمار نهاية aمايو فى القاهرة

أعلن الأمين العام لمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك أحمد عبد الحافظ أن الأمانة العامة بدأت الترتيبات لعقد منتدى للاستثمار والتنمية بين البلدين، تعرض فيه الفرص الجديدة وفقا للخريطة الاستثمارية التي اعتمدتها الوزارات المختلفة على المستوى الحكومي الرسمي، وأنه من المقرر أن تشهد القاهرة عقد هذا المنتدى نهاية مايو المقبل بحضور أعضاء المجلس من الجانبين، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
من جانبه، أبدى حسن مالك رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري السعودي تطلعه إلى مزيد من التعاون وتنمية الاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أن المملكة لاتزال تحتل المرتبة الأولى في الشراكة الاقتصادية مع مصر، وأنها الأولى في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة الآن، حيث يتوقع أن تحظى الشركات الجديدة بميزات نسبية عالية في ظل خطوات البناء والاستقرار المتسارعة، كما أكد مالك أن الشفافية والوضوح في العلاقات، وإمكانية الجلوس مع كافة المسؤولين في الدولة لتذليل أية عقبات هي السمة الحالية لمناخ الاستثمار في مصر بعد الثورة، وعرض حسن مالك الجهود التي قام بها الجانب المصري لحل مشاكل المستثمرين السعوديين منذ اللحظة الأولى لتشكيله، مشيرا إلى العديد من المشكلات التي حلت بالفعل. وقال «إن هناك مشاكل في طريقها للحل، وهناك مشاكل معقدة تنتظر أحكام القضاء». وقال: إن رئيس الجانب السعودي فى المجلس أكد سعيه لحل مشاكل المستثمرين المصريين ال 25 فى مدينة حائل، بناء على عرض مقدم من عضو المجلس المهندس عماد كامل.
وأشار إلى طلب الدكتور منصور الخنيزان عضو الجانب السعودي فى مجلس الأعمال تفويضه للسعي في حل تلك المشكلات، وتقديم تقرير بشأنها للمجلس، كما قدم الخنيزان، مقترحا لإنشاء مركز تحكيم سعودي مصري، لحل أية مشكلات قد تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين في البلدين على أن يوضع شرط التحكيم في العقود الخاصة بهذه الشركات، وأن هذه التجربة تم عملها بين المملكة وإيطاليا لتحفيز الجانب الإيطالي على الاستثمار في المملكة، وقد لاقى المقترح ترحيب الجانبين .
وكانت الرياض قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي عقد اجتماعات اللجنة التجارية الفنية بين البلدين والتى رأسها عن الجانب السعودي المهندس توفيق الربيعه وزير التجارة، وعن الجانب المصري المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعه فى مصر، حيث ناقشت العديد من الموضوعات التى تعمل على زيادة التعاون التجارى بين البلدين، ومناقشة سبل حل أية معوقات من ناحية أخرى، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي محيي الدين العشيري إن هناك آفاقا واسعة لقيام تعاون كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ثقته في زيادة الاستثمارات السعودية باعتبار أن الأجواء في مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات، وضمانا لتحقيق الربح الكبير.
ولفت العشيري إلى أن الإرادة السياسية متوفرة لقيام هذا التعاون، مشددا على جدية مصر في تهيئة كافة الأجواء أمام الأشقاء في المملكة نظرا إلى عمق الروابط والعلاقات الخاصة التي تربط الشعبين الشقيقين. وأثنى مساعد وزير الخارجية على اجتماع اللجنة المشتركة الذى عقد في الرياض وما شهده من عمق في المناقشات، والمصارحات قال إنها عكست مدى الجدية والحرص من الجانبين على الدفع بهذا التعاون وزيادة حجم الاستثمارات.
كما ثمن في هذا الصدد موقف الشركات السعودية على مدى الفترة الماضية،لافتا إلى أنها لم تتأثر بما شهدته مصر من أحداث على مدى العامين الماضيين، ولا توجد شركة واحدة قلصت نشاطها مما عكس مدى ما يربط الدولتين من علاقات تتداخل في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.