المقاصف .. تقليدية وبلا عقود

تحاول إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة التوصل إلى نتائج علمية وعملية لتطوير المقاصف، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب والطالبات، وبمحتوى المادة الغذائية وفق أحدث التقنيات بأسلوب عصري مما ينعكس إيجاباً على الرسالة التعليمية.
وفي بريدة تظل المقاصف المدرسية بمدارس البنين ببريدة بدون مشغل لها، بالرغم من سعيها لتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم القاضي بتشغيل المقاصف عبر شركات متخصصة، ويقول أحد المعلمين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم، وقعت رمضان الماضي عقود تشغيل المقاصف المدرسية في المنطقة مع شركتين متخصصتين، تتوليان إدارة عقود تشغيل المقاصف في مدارس التعليم العام للبنات في مدينة بريدة، وفق خطة زمنية معينة قابلة للتجديد، حيث تمت تجزئة المقاصف المستهدفة إلى قطاعين، أحدهما قطاع شمال بريدة، للمدارس المرتبطة بمكتب التربية والتعليم للبنات بشمال بريدة، من خلال العقد المبرم مع شركة الفريح التضامنية، والقطاع الآخر، قطاع جنوب بريدة للمدارس المرتبطة بمكتب التربية والتعليم للبنات جنوب بريدة، مع مؤسسة ينابيع الخرج للتجارة والإعاشة، وأضاف «تنص الاتفاقية أن على الشركتين استخدام أفضل المعايير لإدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية في المنطقة، وتطوير وبناء معايير الجودة اللازمة لتنفيذ المشروع».
من جهته أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم القصيم سلطان المهوس، أن مناقصة تشغيل مقاصف البنين طرحت للمنافسة ومن تقدم لها لا تنطبق عليهم الشروط، وسيعاد طرحها خلال هذه الأيام، أما مقاصف مدارس البنات فقد عملت بشكل جيد من خلال الشركات التي تم التعاقد معها، حيث سينتهي عقدها في شهر رمضان، وهي خاضعة للتجديد أو طرحها من جديد، لأن مدة العقد سنة، مشيراً إلى أنه تم توزيع حوالي مليون ريال على مدارس البنات بعد استخلاص المبلغ من الشركة المشغلة للمقاصف، مبيناً أن الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة القصيم، جار عملها للتواصل مع شركات أخرى لتشغيل مقاصف مدارس البنين بالمنطقة، وفق توجه ورؤية الوزارة بدلا من التشغيل الذاتي، أو الفردي المعمول به مسبقا.
قائمة الاشتراطات
مبررا ذلك بأن الإدارة تهدف إلى الخروج عن الطريقة التقليدية في تشغيل المقاصف المتبعة حاليا، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وبمحتوى المادة الغذائية في الوجبات، من خلال قائمة الاشتراطات الصحية المقرة.