فصول مسائية ترهق جيوب أصحاب المستأجرة

اعترف عدد من ملاك المباني المدرسية المستأجرة أن تأخير استلامهم إيجارات المرافق المستخدمة كمدارس يعطل مصالحهم، ويحملهم مديونيات ضخمة، فضلا أن استخدام المرفق كمدرستين مسائية وصباحية في نفس الوقت يساهم في قصر العمر الافتراضي للمدرسة وتلف الأجهزة الكهربائية وغير والتي تكلفهم الكثير.
وتابع أصحاب المباني المدرسية المتسأجرة أنهم لا يجنون غير الخواء وأن حبهم للتعليم جعلهم يخصصون مرافق مدعمة بكافة آليات السلامة لتكون فصول دراسية للطلاب.
وفي هذا الصدد أوضح صليل شباب مشرع العتيبي أنه تقدم إلى إدارة التعليم بجدة قبل عدة سنوات لإنشاء مدرسة حسب مواصفاتهم وشروطهم في حي الحمدانية وبناء على طلبهم، قال قمت بشراء أرضين وإنشاء مبنى مجهز بمواصفات مدرسة نموذجية وحديثة ومجهزة بشبكة كاملة من المياه ومضخة لإطفاء الحريق داخلية وخارجية بتكلفة قدرها ستة ملايين ريال.
وأضاف أن هناك لجنة زارت المدرسة قبل الاستلام وأنه أثناء تسليم المبنى طلبت مني اللجنة إجراء تعديلات بأكثر من 150 ألف ريال ولكن بعد استلام المبنى فوجئت أنه تم تخصيصه على خلاف العقد المبرم بيننا، إذ تم إحضار طلاب مدرسة ثانوية مسائية ليدرسوا في المبنى رغم أن العقد بيننا كان لمدرسة صباحية فقط. فقدمت شكوى فتم إخراج المدرسة الثانوية وإحلال مدرسة إبتدائية أخرى محلها، بمعنى أن المبنى تم تخصيصة لمدرسة صباحية وأخرى مسائية وأن استمرار المدرستين يسبب إرهاق وتلفيات على عداد الكهرباء الذي يعمل لأكثر من 12 ساعة متواصلة ويشكل خطورة على أرواح وسلامة الطلاب.
وأضاف أن هناك هاجسا آخر يتمثل في تأخر الإيجار من عامين مما أرهقني ماديا وتحملت ديون بسبب الاستحقاقات السابقة على البناء والتجهيز وإضافات التعديلات التي تطلبها لجان ومندوبي إدارة التعليم.
وأوضح مطلق محمد العصيمي مالك مبنى مدرسة عتبان بن مالك بحي الأجاويد بأنه فوجئ بوجود مدرسة أخرى بإسم البيهقي في الفترة المسائية بدون علمه وعند سؤال الإدارة أجابوه بأن المصلحة تقتضي ذلك وأنها وقتية لفترة محدودة. وأضاف إنه رغم وعود الإدراة بتخصيص المدرسة لفترة واحدة إلا أن هذا الإجراء ما زال متواصلا منذ سنتين. ما سبب لي خسائر مادية وأرهق المبنى وقصر من عمره الإفتراضي. لأن التكاليف مضاعفة ومزدوجة بسبب وجود عدد كبير من الطلاب، خاصة أن الأسلاك واللمبات والشبابيك والأبواب تحتاج إلى صيانة وتغيير كل أسبوع، مع العلم بوجود قسم للصيانة بإدارة التعليم، فلماذا لا يتم التنسيق مع هذا القسم وتحمل بعض المسؤوليات والخسائر مع ملاك المباني.
بالإضافة إلى تأخير الإيجارات لمدة عامين كاملين، وهذا مخالف للعقد وينقضه ولجنة التقييم الخاصة بالإيجارات تأتي بغير تنسيق وتأتي بملاحظات ليست في صميم العقد وتثقل كاهل المالك بإلتزامات مادية وتغييرات بحجة اشتراطات السلامة من الدفاع المدني مع التزامنا في بداية العقد بها ولا نلزم بأي شيء إلا بناء على مستندات توضح موافقة الدفاع المدني والجهة التي تتحمل هذه التعديلات.
ومن جانبه أوضح راشد صالح الجابري مالك أحد مباني تعليم البنات بجدة أنه تضرر كثيرا من تعديلات مديرة المدرسة التي أضرت بالمبنى كثيرا، لافتا إلى أنها تقوم بإزالة أو إضافة أو تغيير لون الجدران أو السيراميك أو تحطيم بعض الجدران وتطلب مني إضافات لا صلة لها بالفصول أو الغرف المحدودة، بالإضافة إلى وجود مركز لتعليم الكبار بالمدرسة وإشغال المبنى لفترة طويلة.
ويتفق كل من علي محمد الحربي، ومنصور صالح على صعوبة العقود المبرمة مع إدراة تعليم جدة والذي يبرم العقد سريعا ثم تبدأ الإشتراطات التي تصب في مصلحة الإدارة وتهمل حق مالك المبنى ويريان بأن الإيجار يجب أن يكون قبل استلام المبنى ومع بداية كل عقد ولا تؤخر ويكون لها تاريخ محدد فقد يتأخر بحجة وجوده في الوزارة أو في المالية وهذا يتطلب مراجعة وكلفة تعقيب خاصة به.
بينما يرى محمد سعيد الغامدي مدير إحدى المدارس بجدة بأن التجارب مع ملاك المباني المدرسية تؤكد أن دور بعضهم ينتهي بمجرد استلامه الإيجار وعند الإتصال به يقول أن دوره انتهى ونحن كإدارة مدرسة نحتاج إلى تواصل ومتابعة مع المالك وبعضهم يرفض التجاوب معنا بحجة العجز المادي لديه. وفي موازاة ذلك تحفظ علي سعد الكريديس مدير قسم الإجور بتعليم جدة على الرد داعيا إلى الرجوع للمدير العام أو مساعديه لأنهم هم المخولين بإبداء الرأي أو المشورة.
من جهته طلب عبدالمجيد الغامدي المتحدث الإعلامي بتعليم جدة إرسال حيثيات الموضوع كاملا على البريد الإلكتروني الخاص به وطلب وقت لموافاتنا بالرد.
بينما أوضح الملازم محمد الزهراني من قسم السلامة بإدارة الدفاع المدني بأن دور الإدارة رقابي وإشرافي فقط في بداية العقد أو استمراره ويجب تسليم المالك أو الجهة المسؤولة عن المبنى كراسة الإشتراطات والتي لها بنود ومحاور وعند استحداث تعديلات يتم إخطار المالك بفترة لكي يتم التعديل وليس لنا حق إيقاف أو طلب إيقاف للإيجار ولكن تنفيذ اللائحة المقررة من سمو وزير الداخلية لا مفر منه ويكون للمباني المحدثة أو القديمة وتكون مقررة بالتنفيذ لمصلحة المواطنين وسلامة أرواحهم.
آلية التراضي
المحامي خالد القحطاني يرى بأن العقود الحكومية وخصوصا المتعلقة بالإيجارات محكمة ومدققة ولها ملحقات قانونية تتعلق بأمور التعديلات والإزالات والصيانة ويجب على الطرف الثاني إثبات أو إضافة إحقاق أي بند يريده خصوصا المتعلق بالإيجار في وقت محدد وعدم تأخيره وبالنسبة لتأخر الإيجارات، فإجراءات الرفع والاستلام متشابكة مع ثلاثة جهات تتمثل في الإدارة المحلية، والوزارة المعنية، ووزارة المالية وهي تأخذ وقت بحسب الجهة وبالنسبة لاستحقاقات الصيانة فقد تضاف لأحد الطرفين وتكون بحسب الاتفاق والرضا ويكون لها مبلغ خاص ومنفصل ويرفع بحسب التلفيات والخسائر.