بدأت مجموعة من المطاعم في أبها بإشهار قائمة جديدة بأسعار الدجاج ورفع اسعار قيمة الدواجن ووضعت لافتات جديدة بأسعار مرتفعة عن السابقة بزيادة تراوحت ما بين ريالين إلى اربعة ريالات للدجاج المطهي الجاهز سواء الشواية أو على الفحم أو المضغوط. مما تسبب ذلك بتذمر عدد من المستهلكين الذين يعانون من تقلبات الأسعار في مختلف المواد الغذائية وبالذات الدجاج بكافة أنواعه سواء المحلي أو المستورد وجشع الموردين والتجار في كسب الظروف المحيطة في تبرير زيادة الارسعار بعيدا عن الرقابة سواء عن طريق وزارة التجارة أو البلديات في الرقابة على المطاعم والنوعيات التي يقدمونها. في بداية الحديث يقول كل من حسين عبدالله العسيري وظافر العمري ان أسعار الدجاج وصلت الى ارتفاعات كبيرة بمختلف الاحجام سواء المبرد او المجمد المحلي او المستورد وان وزارة التجارة لم تقم بوضع الحلول الجذرية الكفيلة بحماية المستهلك ووضع عقوبات رادعة للمتلاعبين في الأسعار من التجار وحتى من المحلات التجارية واسواق بيع المواد الغذائية. ويلتقط العمري الحديث قائلا ان المطاعم استغلت موجة ارتفاع الاسعار ورفعت اسعار الدجاج رغم انهم يجلبون انواعا رخيصة مستوردة ومن ارخص الاثمان ويبيعونها بسعر مرتفع يوازي الانواع الجيدة من الدجاج مستغلين غياب الرقابة المستمرة من قبل البلديات وصحة البيئة ويزعمون ان التكلفة عليهم زادت ولذا تجدهم يزيدون في كافة انواع طهي الدجاج في سعر حبة الدجاج بسعر يتفاوت من ريالين الى اربعة ريالات لمختلف انواع الطهي سواء الشواية او الفحم او المضغوط. في حين قال فرع التجارة في عسير ان الرقابة على عمليات البيع في المحلات الكبيرة والمولات مستمرة وهناك رصد ومتابعة لأسعار الدجاج ولجنة وادارة لحماية المستهلك ورقم للاتصال بها لمباشرة البلاغات والشكاوى في أي موقع تجاري وتطبيق الاجراءات والعقوبات اللازمة حيالها. ومن جهة اخرى أكدت الإدارة الشاملة في أمانة عسير بأن الرقابة على المطاعم وعلى تطبيق الصحة العامة فيها والتدقيق في العمالة واستكمال الاشتراطات الصحية للعمال وللمطاعم مستمر بشمل يومي وقد رصدت عدة مخالفات لعدد من المطاعم الشهيرة بأبها وأقفل العديد منها ومنع مزاولة النشاط.
