الانتهاء من مشاريع تدعيم مصادر مياه للرياض بتكلفة 1,6 مليار

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم دعم مصادر المياه في مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير المياه والكهرباء، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين؛ وذلك في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض. وأوضح وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين انتهاء الشركة من تنفيذ المشاريع العاجلة لتدعيم مصادر المياه في مدينة الرياض والتي تمت خلال مدة وجيزة تصل ل6 أشهر، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمشاريع تبلغ 200 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة مالية بلغت 1.6 مليار ريال.
كما أكد الوزير الحصين أن شركة المياه الوطنية نجحت في تنفيذ المشاريع العاجلة لتدعيم مصادر المياه في مدينة الرياض وفق الخطة الفنية والزمنية المعدة مسبقا من خلال حفر 43 بئرا ب27 موقعا متفرقة في العاصمة، وتنفيذ عدد من محطات التنقية بها والبالغ عددها 23 موقعا داخل أحياء مدينة الرياض، تتراوح طاقتها الإنتاجية بين (5 إلى 10) آلاف متر مكعب في اليوم، حيث شملت تلك الأحياء (ظهرة لبن، والقيروان، والنرجس، والرمال، والبديعة، والدرعية، وعرقة، والفواز، والجزيرة، والمعيزلية، والخليج، والصحافة، والسويدي)، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لكل من محطة (البويب، وصلبوخ مجتمعة بمقدار 70 ألف متر مكعب يوميا)، مؤكدا أن شركة المياه الوطنية شرعت في وقت سابق بالتشغيل التجريبي للمحطات، والتأكد من جهوزيتها التامة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في مدينة الرياض خلال فترة الصيف المقبلة. وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن شركة المياه الوطنية بدأت العمل في هذه المشاريع مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي 2012م، حيث شكلت فريق عمل من المهندسين، بدأ بوضع الاستراتيجيات والخطط واستقطاب أفضل الشركات المحلية المتحالفة مع شركات عالمية، والاستعانة بشركات استشارية عالمية في الإدارة والإشراف، حيث استخدمت الشركة هندسة فنية متقدمة من خلال تصنيع بعض المكونات الأساسية للمشروع خارج وداخل المملكة، وتجميعها خارج المواقع ليتم تهيئة المواقع، تزامنا مع أعمال التصنيع، ومن ثم تتم عملية التركيب، الأمر الذي حقق ثلاثة أهداف رئيسه الأول يتمثل في تقليص المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، والثاني في تحقيق الاستدامة بالممتلكات العامة، يمكن نقل بعض مكونات المشاريع إلى مواقع أخرى، وكذلك إمكانية الاستخدام مستقبلا كمصدر استراتيجي لمعالجة الحالات الطارئة في نقص المياه. وبين أن الشركة نجحت في تقليص مدة التنفيذ من 18 شهرا، وهي المدة اللازمة لتنفيذ مشاريع مشابهة إلى ستة أشهر فقط، نتيجة إلى الخطط الخلاقة التي أوجدتها الشركة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع.