عصابة خلية ال 24 تستولي على 5 ملايين لدعم أعمال القاعدة

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس جلسة مثل فيها 6 متهمين من خلية ال24 أمام ناظر القضية لتقديم إجاباتهم على التهم المنسوبة إليهم.
وكان المدعي العام وجه في جلسات سابقة تهما لأعضاء الخلية أبرزها اشتراك المتهم 22 مع عصابة إجرامية في الاستيلاء على مبلغ خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات بتزوير شيك مصدق، واشتراكه مع العصابة في حمل أحد أفراد العصابة سلاحا رشاشا لإطلاق النار على المصرف حال ضبطه، وافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته، وتستره على سفر المتهم الثاني إلى العراق للقتال دون إذن ولي الأمر، وعدم الإبلاغ عنه وتواصله معه في العراق واحتفاظه بأمواله المسروقة، وتستره على عزم المتهم ال21 السفر إلى العراق، وتمويله للأعمال الإرهابية بتحويل مبلغ مالي عبر أحد المصارف، وحيازة المتهم ال21 رشاشا (كلاشنكوف) وبندقية ورشاشا و59 طلقة، ومخزنيا رشاشا، ومخزن بندقية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وكانت أبرز تهم المدعى عليه ال19، شراء وحيازة رشاش كلاشنكوف 210 طلقات حية، واشتراكه في حيازة كمية من الأسلحة والذخائر الحية، وتضليله الجهات الأمنية بإخفائه سلاحه وسلاح المتهم خشية ضبطه من الجهات الأمنية، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي في العراق بتخزين حواسيب تحتوي على موضوعات ومقاطع محرضة على القتال في العراق من إعداد قادة تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، أيمن الظواهري والهالك أبي مصعب الزرقاوي.
ووجه للمتهم ال20 تهمة شراء وبيع وحيازة كمية من الأسلحة، والتواصل مع تجارها، والتستر عليهم ونقلها من المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشرقية وتضليل جهة التحقيق، فيما اتهم المدعى عليه ال21 بانضمامه للخلية الإرهابية وخروجه معهم إلى منطقة جبلية للتدرب على الأسلحة، وترؤسه العصابة الإجرامية التي استولت على مبلغ الخمسة ملايين، وخروجه عن طاعة ولي الأمر باتباعه منهج الخوارج في الجهاد، واشتراكه مع المتهم الثاني في استيقاف شباب وإطلاق النار تخويفا لهم لتمكين المتهم ال22 من الخلوة غير الشرعية بفتاتين، وتزوير رخص قيادة واستخدامها، وفعل الفاحشة بالقوة بفتاة تحت تهديد السلاح في منزل أعد لممارسة الرذيلة.
واتهم المدعى عليه ال23 باشتراكه مع العصابة الإجرامية وبالتزوير، والمشاركة في القتال بالعراق والتدرب على الأسلحة والمهارات القتالية وفعل الفاحشة بالفتاة.
واتهم المدعى عليه ال24 بالاشتراك مع العصابة الإجرامية واختلاس مبالغ مالية وترويج أوراق نقدية منتهية الصلاحية وتزوير شهادات خبرة وتقديمها لجهات حكومية.
وتسبب غياب أحد محامي المتهمين أمس في تأخير تقديم دفوعه على ما نسب إليه من جرائم وأدوار، وتذمر عدد من المتهمين من إعداد إجاباتهم، ما اضطرهم لتقديم أجوبة كتبوها بأنفسهم ما عدا أحدهم لم يقدم دفوعه بسبب غياب محاميه، فيما منح ناظر القضية المتهمين الحق في عدم تقديم أجوبتهم إلا بحضور محامي كل منهم، وأجابهم على جميع استفساراتهم، موضحا لهم الطرق والإجراءات القانونية وما يكفل لهم النظام من حقوق.