«المدنية» تنتقد مخرجات التعليم وتهدد الجهات غير المتجاوبة ب«الرقابة»

فيما يفتح مجلس الشورى اليوم الاثنين ملف وزارة الخدمة المدنية عبر تقريرها وتوصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية المعنية، هددت الوزارة الجهات الحكومية بمخاطبة هيئة الرقابة والتحقيق في ظل استمرار عدم تجاوب بعضها مع الملاحظات الرقابية التي تبديها الوزارة بشأن بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات رغم استمرارها في مخاطبتها ومطالبتها بالإفادة عن المخالفات المرصودة، وذلك بعد إصدارها الدليل الشامل لأنظمة الخدمة المدنية وتطبيقاته للمساهمة في توحيد إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية.
وأورد تقرير الخدمة المدنية عدة صعوبات تواجه الوزارة من أبرزها استمرار زيادة أعداد خريجي الجامعات في تخصصات تم الاكتفاء منها في الوظائف الحكومية، مع استمرار وجود نقص في تخصصات أخرى مطلوبة، وتقوم الوزارة - بحسب التقرير - من خلال عضويتها في مجلس التعليم العالي بالتأكيد على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، عدم وجود خطه شاملة للسعودة في الأجهزة الحكومية، نقص البيانات التفصيلية الواردة من الأجهزة الحكومية خاصة مايتعلق بالقوى العاملة، تأخر الأجهزة الحكومية في تزويد الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بالترشيح للتدريب أو الابتعاث أو الإيفاد حتى قرب بداية وقت التدريب أو البعثة.
يذكر أن الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية عممت على الأجهزة الحكومية بضرورة وصول الترشيح في الوقت المحدد، فيما اقترحت الوزارة لتحسين أدائها منحها صلاحية شغل الوظائف بغير السعوديين في كافة المؤسسات الحكومية وفق خطة متفق عليها وتشكيل فريق عمل من الوزارة والجهات الحكومية التي يعمل فيها عدد كبير من المتعاقدين، لوضع خطة الإحلال وحث المؤسسات العامة على الاهتمام بإحلال السعوديين على الوظائف المشغوله بغير السعوديين وذلك من خلال الإعلان عنها لإتاحة الفرصة للمواطنين المؤهلين لشغلها وتحديث المعلومات عن المتعاقدين في الأجهزة الحكومية وربط قاعدة المعلومات بالوزارة بالأجهزة الحكومية ليتم تحديث المعلومات آليا فور صدور الوقوعات المتعلقة بمنسوبيها والتأكيد على ربط قواعد البيانات بين الأجهزة الحكومية المعنية، مع مركز تقنية المعلومات في الوزارة بهدف توفير المعلومات الصحيحة عن المتقدم قبل تسجيله.
يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية دعت وزارة الخدمة المدنية إلى متابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها في الوقت المحدد والتأكيد على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، فيما يطرح للنقاش بين الأعضاء التقرير الذي يشير إلى أن عدد الوظائف بالجهات الحكومية للعام 1431 1432ه، بلغ 1153902 وظيفه يشغل السعوديون منها 919108 وظيفة وغير السعوديين 79030 وظيفة معظمها في القطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس والتدريب.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 155764 وظيفة، تمثل 13 % من الوظائف المعتمدة في الميزانية، وأغلبها في سلمي القضاء والادعاء، وأعضاء هيئة التدريس.
ووفقا للتقرير فإن نسب إنجاز الوزارة للمشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للسنة المالية 1431 1432ه يعتبر متدنيا ويسير بشكل غير مرض، فمن بين 22 مشروعا لوحظ أن 6 مشاريع لم تبدأ الوزارة بتنفيذها بعد، وهناك 7 مشروعات قلت نسبة إنجازها عن 50 %، ولم تبين الوزارة الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ تلك المشروعات أو تأخر بعضها، فيما يكشف تقرير الوزارة للعام 1432 1433ه أن هناك 7 مشروعات وبرامج لم يبدأ تنفيذها، فضلا عن تدني نسبة الإنجاز في البعض الآخر.