إنشاء 180 مجمعاً للكسارات في المملكة

أكد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى إلى إخراج الكسارات خارج النطاق العمراني لسلامة السكان منذ عشر سنوات.
وقال في لقاء بديوانية إبراهيم أمجد في مكة المكرمة إن وزارة البترول نجحت في إنشاء 180 مجمعا للكسارات في مختلف مناطق المملكة، بعيدا عن النطاق العمراني.
وأضاف: نحاول دائما الخروج بالكسارات خارج حدود النطاق العمراني حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة بها من الاتربة والغبار المنبعث منها، لكنه زاد «إننا نعاني من اتجاه وزحف العمران إلى المناطق المحجوزة للتعدين أو للكسارات».
ودعا إلى وضع ضوابط للتوسع العمراني، وأن يكون للكسارات والمناطق التعدينية حمى لكي لا تنتشر حولها الأحياء العشوائية.
وقال: تمنح وزارة البترول والثروة المعدنية رخصة التعدين للشركات والمؤسسات التى تستغل المعادن الفلزية كالذهب والزنك والنحاس، والرخصة الثانية رخصة محاجر المواد الخام على مساحات تقدر ب50 كيلومترا مربعا وعلى مدى 30 عاما وتجدد 20 عاما وتشمل شركات الاسمنت والجبس ومصانع البلك الأحمر، والرخصة الثالثة رخصة محاجر مواد البناء ويشترط مساحه 250 ألف متر مربع لاستثمار في محاجر مواد البناء والكسارات وغيرها وهناك رخصة رابعة للمحاجر الصغيرة بمساحة مليون متر مربع وهي محاجر لمواد خام مثل صناعة الزجاج أو البلك الأحمر وهي ذات إنتاج صغير. وقال إن الاستثمار في مجال التعدين طويل الأجل، ويوجد مشروعان ضخمان: الأول مشروع شركة معادن لصناعة الأسمدة والفوسفات من شمال المملكة من الخامات الواعدة، والثاني صناعه الألمونيوم في منطقة الشرقية برأس الخير.
جاء ذلك خلال استضافة ديوانية إبراهيم عبدالرؤوف أمجد، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي الذي اكد أن وزارته لا تمنح رخصة الاستثمار للذهب والمعادن إلا بعد التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات الطالبة الاستثمار وهناك معايير كثيرة ولا تعطى رخصة الاستثمار في مجال الذهب والمعادن للأفراد.
وقال: تشترط وزارة البترول والثروة المعدنية على المستثمر في الذهب عمل دراسة جدوى بنكية ولا تغامر الشركات إذا كانت لا تحقق لها الفائدة. وأضاف أن سعر الذهب والمعادن الفلزية يسجل تفاوتا وهذا على المستوى العالمي.