تطويق الجريمة بتطبيق الجودة في العمل الأمني

أكد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الأمير نايف الدكتور منصور الجهني أن تطبيق الجودة في العمل الأمني سيؤدي لخفض معدل الجريمة وبالتالي تخفيض الفاقد على المستوى الاجتماعي والصناعي.
وقال خلال إلقائه الضوء على «صناعة الجودة في المؤسسات الأمنية» في المؤتمر الرابع للجودة بجامعة حائل: «إن غياب المعلومة الصحيحة يؤدي لاتخاذ قرارات غير صحيحة، ما يضعف من جودة أداء أعمال الأجهزة الحكومية»، مشيرا إلى وجود أزمة في المعلومة الصحيحة المقدمة من المواطن، ما يؤدي لهدر الجهود، مطالبا العمل بإيجاد حس أمني لدى المواطن.
من جهته، كشف رئيس المركز الأوروبي للجودة الدكتور محمد زائيري عن أفضل الممارسات الدولية في بناء استراتيجية الجودة من خلال النموذج الأوروبي والأمريكي والياباني، ودعا لتبني ذات الفكر ووضع نموذج سعودي للجودة.
وتتطرق لبناء الاستراتيجية الوطنية للجودة من خلال دعم ونشر ثقافة الجودة وتعزيز البنية التحتية للجودة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية، مستشهدا بأن ماليزيا طبقت الجودة الشاملة منذ عام 1990 وحققت حوالي 65 في المائة.
وبين عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العواد أهداف الخطة الاستراتيجية للجودة وكيفية بنائها من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة في بناء الاستراتيجية وأهمية توطين ثقافة الجودة في المجتمع وتمكين كافة القطاعات للمشاركة في هذه الإستراتيجية، مبينا أن الغاية من هذه الاستراتيجية تتمثل في تعزيز الولاء والانتماء للمملكة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة عليها والمساهمة في حماية المستهلك والتأثير في رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات.
وأكد الدكتور ياسر إبراهيم العبيداء مدير الجودة والاعتماد بمستشفى قوى الأمن بالرياض، أن الأخطاء الطبية أصحبت وباء منتشرا في جميع المستشفيات عالميا ومحليا قد تتسبب في عدم فاعلية العلاج أو تأخيره أو تأثيره سلبا على المريض بل أسوأ من ذلك تعرضه لإعاقة دائمة أو حتى موته، مطالبا بضرورة فتح مركز لسلامة المريض، نافيا وجود دراسة عملية حول الأخطاء الطبية ومدى انتشارها عالميا.
ويؤكد الدكتور العبيداء أن الدراسات التي عملت في الولايات المتحدة أوضحت أن 70 في المائة من الأخطاء الطبية تؤدي بحياة أكثر من مائة ألف أمريكي كل سنة، يمكن الوقاية منها ومنعها سواء بزيادة الوعي عند المرضى حول سلامتهم أو إقامة نظام لضمان سلامة المرضى في المنشآت الصحية.