لجنة المساهمات العقارية تبحث عن أصحاب 61 مساهمة مجهولة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن لجنة المساهمات العقارية التابعة للوزارة تبحث وبشكل جدي عن أصحاب 61 مساهمة عقارية مجهولة العناوين؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 22/8/1426 ه الذي يدعو إلى النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص).
وكشف المصدر أن مدينة الرياض تصدرت قائمة هذه المساهمات، بواقع 33 مساهمة، وجاءت مدينة مكة المكرمة في المركز الثاني بما يقارب تسع مساهمات، وجدة وبريدة بواقع ثلاث مساهمات لكل منهما، والمدينة المنورة مساهمتان، والأحساء والدمام وعنيزة والخبر والطائف بواقع مساهمة في كل مدينة، وحوالى ست مساهمات غير معروف موقعها بأي مدينة من مدن المملكة.
وبين المصدر أن اللجنة لا توجه أي اتهام لأصحاب هذه المساهمات، مشيرا إلى أن اللجنة لا تستبعد أن يكون بعض أصحاب هذه المساهمات قد توفوا، أو انتقلوا إلى أماكن مختلفة، أو من بين هذه المساهمات من تمت تصفيته، وإعادة الأموال إلى المساهمين إلا أن المساهمين الذين قدموا شكاواهم إلى اللجنة لم يراجعوا أصحاب هذه المساهمات طوال السنوات الماضية، ولذلك استندت لجنة المساهمات العقارية إلى شكاوى وصلت إليها من مساهمين في بعض المساهمات العقارية.
وأوضح المصدر أنه من مهمات اللجنة إسناد أي مساهمة لمصف قانوني إذا رأت اللجنة مسوغا لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة، وإعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين، وتصفية هذه المساهمات.