تعيش الأندية هذه الأيام حمى مسابقة الزمن لتتمكن من تسجيل لاعبيها المحترفين فيما تبقى من فترة تسجيل شتوية تلفظ أنفاسها الأخيرة، أمر متوقع وليس بجديد بالنسبة لأندية تتمسك بالحد الأدنى من الإيفاء بارتباطاتها المادية ونظافة كشوفاتها والتي تخولها ممارسة حقها القانوني. إلا أن العلة ليست في أندية التزمت تجاه محترفيها ومستخدميها وعقودها وحفظت عهودها الإنسانية والأدبية تجاه أصحاب حقوق وأسر تنتظر خارج المشهد الرياضي، بل في أخرى عثت في أرض الاحتراف فسادا فجحدت هذا وتلاعبت بذاك وخدعت ثالثا على نغمات (سوف وقريبا ولاحقا!). على هامش احتراف أنديتنا الورقي تعودنا انتهاك الحقوق من قبل من يقومون عليها للدرجة التي بتنا نسمع معها من العبارات المضحك المبكي على غرار (صرفنا للاعبينا راتب شهرين من أصل عشرة مستحقة) يقولها من يظن أنه قام بعمل عظيم يستحق عليه تصدر العناوين ووكالات أنباء. الأمثلة على المنتهكة حقوقهم في كرتنا كثيرة سواء (لاعبين ووكلاء وأصحاب عقود) وما خفي كان أعظم من أصحاب الفنادق وشركات السيارات وغيرها، ثم إننا لسنا بحاجة إلى التفتيش في ماض والحاضر يتحدث عن مناف اتحاد يستغيث إنصافا ونجعي هجر يهدد بورقة (الفيفا) ويشكو إجحافا. الحاجة هي ما يتشدق بها رؤساء الأندية وهي التي ما تلبث أن تتحول إلى ثراء فاحش حين تلوح صفقة في الأفق يتصارعون عليها وهو ذات العوز والذي ينقلب بين عشية وضحاها لسباق شيكات عبر الحدود لجلب الأشقر والأسمر ثم نسأل عن أسباب لسلب حقوق بشر فلا نجد إلا الذل والقهر. لوائح تسجيل المحترفين هي من تضمن الحقوق لأصحابها متى وجدت النية من القائمين على تطبيقها وتجاوز الالتفاف عليها لصالح منتهك على حساب ضحية تجد نفسها دائما في موقع منشد ل(أنت الخصم والحكم) وهو ما يحدث كل عام توزع فيه صكوك الغفران مكافأة احتراف لأصحاب نكران. هي الرسالة إلى رئيس هو في حاجة من يقف بجانبه في سنين قادمة أجزم أن الجميع فيها سيكون خصمه ما لم يقتنص التسجيل فرصة يصنع بها هيبة نفسه واتحاده وهذا لن يكون بمجاملة أندية انتهكت حقوق الإنسان وقادرة على الانقلاب على من ساعدها على ظلم آخرين ولو بعد حين.
