روح الديموقراطية

في كتابه المميز «روح الديموقراطية: الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة في العالم»، عرض الكاتب الأمريكي لاري دايموند الباحث في معهد هوفر بجامعة ستانفورد نماذج من الدول التي نجحت في مسيرة التحول الديموقراطي في القرن العشرين، ونماذج أخرى أخفقت في نفس المسيرة. وينبغي أولا أن أشير إلى أن معهد هوفر بشكل عام يميل نحو اليمين، إلا أنه ليس من مدرسة المحافظين الجدد الذين تسيدوا فترة بوش وتشيني.
يقول الكاتب أنه وحتى عام 1974 كانت ثلاثة أرباع دول العالم ديكتاتوريات، بينما نجد اليوم أن حوالي نصف دول العالم قد تحولت إلى ديموقراطيات. لكن تلك المسيرة لم تكتمل، فقد تعثرت الكثير من الجهود لبناء الديموقراطيات، كما أخفقت العديد من الحكومات الديموقراطية وانتهت بالفشل مرورا بالاستبداد.
السؤال الجوهري الذي يطرحه الكاتب هو: لماذا وكيف تنبني الديموقراطيات وتحافظ على تقدمها؟ ويجيب على هذا السؤال باستعراضه لنماذج من الدول الفقيرة وغير المستقرة، والتي استطاعت أن تبني نظاما ديموقراطيا رغم كل المعوقات. ويكمن الجانب المهم في بناء نظام حكم ديموقراطي كما يرى الكاتب في وجود مواطنين ناشطين منشغلين بالعمل السياسي والحقوقي «activism of citizens» على المستوى الشعبي البسيط، بالإضافة إلى زيادة المنظمات المدنية القوية وزيادة فعاليتها وقدرتها على التأثير في محيطها الاجتماعي.
ولا يغفل الكاتب دور العامل الاقتصادي والتكنولوجي في دعم الديموقراطية، ممثلا في الحريات الاقتصادية وتطور ما أسماه «التكنولوجيا المحررة» liberating technologies، حيث يمكن أن تتحول بسببها أنظمة أصولية مغلقة؛ مثل الصين وإيران إلى ديموقراطيات خلال فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز الجيل الواحد فقط.
وفي المقابل، يعزو دايموند تعثر الديموقراطية وسقوطها في دول محورية في العالم؛ مثل روسيا وفنزويلا ونيجيريا إلى «نقمة» النفط، الذي يرى أنه السبب في انعدام المحاسبة المالية والانتخابية وتدني قدرة الأنظمة على الالتزام بدعم مؤسسات المجتمع المدني.
ولإحياء الديموقراطية في تلك الأنظمة، يرى الكاتب أن على الولايات المتحدة وحلفائها الديموقراطيين أن يلتزموا بدعم الأنظمة ذات الحكم الرشيد بكل قوة، وأن يدعموا حكم القانون والأمن، وأن يحموا الحقوق الفردية والرفاهية الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني الحرة أيا كان توجهها السياسي، فذلك وحده هو السبيل لضمان استمرار الديموقراطية في أي بلد.
لا أتفق كما لا يتفق الكثير مع الكاتب في تعويله على أمريكا وحلفائها الديموقراطيين لضمان الديموقراطية السياسية، فما جرى في العراق وحده كفيل بنسف كل تلك الأوهام. وليس خافيا أن أمريكا تدعم الديموقراطية التي تخدم مصالحها الاقتصادية فقط، ومتى ما حادت الأنظمة الديموقراطية عن خدمة تلك المصالح، فأمريكا تكون أول من يحاربها؛ كما حصل مع إسقاطها نظام اللندي الديموقراطي في تشيلي، ودعم انقلاب عسكري أتى بنظام ديكتاتوري بقيادة الجنرال بينوشيه عام 1974.
كما يخلط الكاتب بوضوح بين الديموقراطية وبين الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق المفتوح، ويجعل الثانية مرادفة للأولى. إلا أن هذين أمران مختلفان تماما. وتشير التجارب إلى أن ما تدعمه أمريكا وحلفاؤها هو اقتصاد السوق المفتوح وليس الديموقراطية السياسية.
ولكني، وبكل تأكيد، أتفق معه على أهمية وجود المجتمع المدني الحيوي والممثل لكل الاتجاهات المجتمعية في زرع روح الديموقراطية الحقة التي تؤسس لمجتمع مدني حضاري تحكمه القوانين الواضحة التي تسري على كل المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. فالمجتمع المدني الفاعل من شأنه أن يعطي المواطنين الإحساس بقدرتهم على المشاركة السياسية، وأن يكون لهم صوت في القرارات المفصلية في دولتهم، وأن يكون لهم تمثيل كافٍ للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم تحت مظلة القانون الذي لا يتجاوزه أي فرد وإلا وقع تحت المساءلة والحساب.
الكثير من جدلنا الدائر اليوم على الساحة العربية والمحلية يتمحور حول تطلع المواطنين في أن يكون لهم تمثيل حقيقي في القرارات والأنظمة والمجالس البرلمانية التشريعية والتنفيذية والاستشارية، وهذا حق للجميع ما دام ذلك التمثيل يلتزم بقوانين الدولة المدنية ودستورها المتفق عليه من الشعب. ولكن لا معنى للتمثيل المنتخب ما لم تنتشر في المجتمع أولا «ثقافة التمدن»، والتي قد أتعرض لها في مقال قادم بإذن الله.
akashgary@gmail.com