تحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة عامة تحت الدراسة

أعترف بتعثر مشاريع الطرق والنقل في جازان.. الصريصري ل عكاظ :

كشف وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري ل «عكاظ» عن دراسات نفذتها مكاتب استشارية لتحويل المؤسسة العامة للموانئ التابعة للدولة إلى هيئة عامة، بهدف إعطاء مجلس إدارتها المزيد من الصلاحيات والمرونة لتصريف شؤونها، أخذا في الاعتبار العمل في المؤسسات والهيئات المشابهة في الدول الأخرى. وأوضح على هامش تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان إدارة الميناء أمس الأول، أن أمر تحويل المؤسسة إلى هيئة ما زال تحت الدراسة، حيث شكلت لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة التوصيات التي وردت في هذه الدراسة، وأرسلت محضرا بذلك وهو الآن مرفوع بتوصيات لدراسته من قبل اللجان العليا.
وردا على سؤال قال إن الهدف لأي ميناء في العالم أن يكون نشطا وفاعلا، يساهم في التنمية في المنطقة التي يوجد فيها، وميناء جازان يتزايد نشاطه سنة بعد أخرى، حيث سجل العام الماضي زيادة كبيرة في نشاطه عن العام السابق ليصل عدد الأطنان التي استقبلها أكثر من مليون ألف طن، وهذا يدل على زيادة في عمل الميناء، مشيرا إلى أن هناك مشاريع مختلفة ستساهم في زيادة فاعلة في تنمية المنطقة، وميناء جازان، وهي متاحة للاستثمار من قبل القطاعات الخاصة. وأوضح أن هناك اجتماعات عقدت برئاسة سمو أمير المنطقة، ومشاركة وزير النقل مع التجار ورجال الأعمال لحثهم على الاستفادة من الفرص التي أتيحت لهم، ومن المزايا التي يتمتع بها الميناء والتي تسهل عليهم الاستثمار في ميناء جازان، مشددا على أن الدولة عملت كل ما يكمن لتنشيط ميناء جازان، وتوفير الظروف المناسبة لكي يكون موقعا جاذبا للاسثتمارات المفيدة، خصوصا أنه سجل زيادة كبيرة في نشاطه.
وحول مشاريع الطرق في جازان خصوصا المناطق الجبلية والتي تعاني من تعثر، أكد الصريصري أنه لابد أن نعترف أن منطقة جازان حظيت بمشاريع عدة في مجال الطرق، إذ لا توجد الآن محافظة إلا وهي مربوطة بطريق مزدوج، أو طريق مزدوج تحت التنفيذ، وكذلك الطرق الجبلية والكل يتذكر قبل عدة سنوات كيف كانت الطرق وإلى ما وصلت إليه الآن. وأعترف بأن هناك تأخيرا في بعض الطرق، ولكن هناك دائما متابعة لها، وبحثا في أسباب التأخير وكيفية تلافيه، مشيرا إلى أن أسباب ذلك معروفة. فبعضها يتعلق بمعوقات تعترض مسار الطريق، وبعضها الآخر يتعلق بالمقاولين أنفسهم، وهناك اجتماعات متكررة معهم لزيادة المعدات، وتكثيف العمل، وعندما يتضح للوزارة أن المقاول لا يستطيع الاستمرار في العمل تعمل الوزارة على سحب المشاريع منه، وبالفعل هناك مشاريع سحبت من المقاولين ومنهم مقاولون من منطقة جازان.