هو الإصلاح الوطني

فضاء

لا شك بأن القرار التاريخي للملك الباني، بدخول 30 امرأة في دورة مجلس الشورى الجديدة، هو الإعلان الصريح بانحياز الوطن للحداثة وعدم التقوقع الحضاري ولا مجال لتهميش دور المرأة، والاستفادة من كل الخبرات والرؤى النسائية والرجالية الوطنية على حد سواء. وهي كخطوة تاريخية غير مسبوقة تأتي في سياق الإصلاح الذي نرى رعوده ومطره وبشائره منذ سنوات، ونأمل أن يتواصل للأكبر والأجمل.
***
وعندما نحدق في تاريخ حقوق المرأة كيف كان؟ وكيف مر؟ وإلى أين وصل؟ سنرى أن المرأة قطعت مشوارا طويلا حتى وصلت إلى قبة مجلس الشورى. تعيين المرأة كعضو في مجلس الشورى مع شقيقها الرجل وهو ما يمكن تسميته بالإصلاح الوطني المتدرج، وسياسة الخطوة خطوة التي تتم في عهد الملك عبدالله أطال الله عمره.
***
ونحن نؤمن بأن عربة التغيير لو انطلقت بسرعة في طريق منحدر ومتعرج وزلق ربما يحدث ما لا تحمد عقباه! ولكن هذا لا يعني بأننا نحلم بأن نجد المرأة وزيرة وسفيرة ذات يوم غير بعيد!
***
إن أفضل من يتحدث عن المرأة وهمومها هي المرأة، خاصة في ظل وجود موضوعات كثيرة ومعلقة تخص النساء وحقوقهن. كان بعض الرجال التنويريين في هذه البلاد عندما يناقشون هموما تتعلق بالمرأة، يجدون من الصد والتقريع، وأنتم ما لكم؟ من الذي فوضكم لتتحدثوا نيابة عنه؟! هل أحد اشتكى لكم؟ في ظل صمت غالبية النساء. وغياب المنابر. الآن بإمكان أن تقول المرأة همومها بعلانية في قبة المجلس بصوت واضح وعالٍ لا لبس فيه.
***
الشاهد أن وجود المرأة في مجلس الشورى خطوة تاريخية وإصلاحية هامة لا يستهان بها.. الذي يجعلنا نتفاءل بتوسيع هامش صلاحياته في التشريع والمحاسبة والرقابة ومحاربة الفساد.. وبأن الأعضاء في دورته القادمة سيتم بالانتخاب.