زار فريق الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعلى رأسهم المهندس أحمد محمد السبيل وممثل من جميع الإدارات الخدمية الخرج لتحديد الاحتياجات لتنمية المحافظة واقتراح المتطلبات اللازمة والعمل على تحديد آلية مناسبة لتسريع التنمية ومتابعة تنفيذ المشاريع والتخطيط وذلك ضمن برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات الرياض. وأوضح سكرتير المجلس المحلي لمحافظة الخرج إبراهيم محمد المزارقة أن الفريق اجتمع مع المجلس المحلي برئاسة محافظ الخرج المكلف مساعد عبدالرحمن السالم والمجلس البلدي بمحافظة الخرج ومركز الدلم، وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع حسب كل قطاع، موضحا أن الفريق ناقش المشاريع المتعثرة في الخرج وإنشاء مستشفى تخصصي. فضلا عن مناقشة الوضع الأمني من أفراد وآليات ومبان، كما تم مناقشة مواضيع البلديات والمجلس البلدي وتم تقديم عرض موجز عن الاحتياجات البلدية لمحافظة الخرج وأهمية إنشاء أمانة لمدينة السيح أو منح البلدية صلاحيات الأمانة وما يتبعها من مراكز ومناقشة مجاري الأودية ومعالجة وادي الثليماء وتوسعة الأودية وتطوير وسط مدينة السيح وطلب إحداث فرع لوزارة النقل وأهمية وضع الطرق الدائرية وربط الرياضبالخرج بقطار مترو امتدادا لسكة قطارات مدينة الرياض. وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة احتياجات المحافظة من المياه وأهمية ربط باقي الأحياء بشبكة المياه وإنشاء السدود، وفي ما يخص الشئون الصحية مناقشة أهمية إحداث مديرية للصحة بالمحافظة وإنشاء مستشفى تخصصي، وأهمية افتتاح سوق للمزارعين وتوصيل الكهرباء للمزارع. من جهة أخرى دعا المجلس البلدي في الخرج من البلدية تزويده بقائمة المشاريع المتعثرة وذلك خلال اجتماع جلسة المجلس برئاسة سلمان عبدالله آل عثمان. وأوضح عضو المجلس ورئيس لجنة المشاريع المهندس محمد سعيد الغامدي أن البلدية زودت المجلس ببيان يوضح المشاريع المتعثرة مع صور من الإنذارات والإجراءات المتخذة حيال ذلك. أضاف أن المشاريع المتعثرة أصبحت مشكلة متراكمة، ثم اقترح بإمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية متخصصة للإشراف على المشاريع بشكل عام. وعقب رئيس البلدية المهندس محمد الخريف أنه يتم حاليا جدولة المقاولين في قائمة وإعداد تقرير عن كل مقاول من قبل لجنة بالبلدية لمعرفة مدى نسبة الإنجاز الشهري، ثم ذكر أنه تم ترسية مشروع الإشراف على مكتب خاص للاستشارات الهندسية للإشراف المباشر وإعداد تقارير على أرض الواقع لرفع مستوى الإشراف من العملية الروتينية إلى تقنين عملية التدخل وذلك بإيجاد ملف لكل مشروع من خلاله يتم اتخاذ الإجراء المناسب في حال التعثر أو التأخير في تنفيذ المشروع من قبل المقاول.
