أكدت ل «عكاظ» مصادر موثوقة تسجيل 30 حالة إصابة بمرض الدرن في محافظة صامطة، أغلبها لوافدين أفارقة بينهم نساء ورجال. وبينت المصادر، مكافحة المرض عبر اللقاحات والأدوية اللازمة وتدوين ذلك في استمارات خاصة بكل مريض. وأرجع عدد من المواطنين أسباب ظهور المرض، إلى بائعات الأطعمة داخل السوق الشعبي بصبيا وأغلبهن من الجنسية الأفريقية اللاتي يزاولن بيع والمأكولات الشعبية في ظروف غير صحية وفي بيئة تحيطها النفايات والأوساخ. «عكاظ» رصدت عددا من بائعات الأطعمة وسط السوق الشعبي في صبيا، وهن يزاولن بيع الأطعمة المكشوفة التي تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية وسط تردد أنباء بين المتسوقين عن إصابة بعض النسوة الأفريقيات بمرض الدرن، مما يسهم في انتقال الأمراض للمتسوقين، وطالبوا بتكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة ومنع البائعات المجهولات ومصادرة الأطعمة الفاسدة وإتلافها. واستغرب خالد المدخلي، وجود هؤلاء النسوة المخالفات لنظام العمل والإقامة داخل السوق الشعبي والقيام ببيع المأكولات التي لا يعرف مصدرها أو صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خاصة أن هذه المأكولات معدة داخل المنازل، فيما أشار علي عريبي إلى الموقع الذي تتمركز فيه باعة اللحوح والحلبة داخل السوق غير الملائم صحيا - على حد قوله، ويضيف قد تكون هؤلاء النسوة وجلهن من المتخلفات مصابات بأمراض معدية، وأشيع مؤخرا أن البعض منهن مصابات بمرض الدرن، وطالب عريبي الجهات الرقابية بمنعهم من البيع وإيقاع العقوبات بحقهن. من جهة أخرى، أكد مصدر في قسم صحة البيئة في بلدية صامطة استمرار الجولات الرقابية على البائعات النساء وأغلبهن من الجنسية الأفريقية، مبينا مصادرة جميع السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية، وأكد المصدر فرار البائعات لحظة مشاهدتهن المفتشين، مشيرا إلى مخاطبة الجهات المعنية والأمنية من أجل المشاركة في الجولات الرقابية. «عكاظ» عرضت الأمر على مدير الطب الوقائي بصحة جازان الدكتور أحمد سهلي، الذي أكد تقديم العلاج لجميع مرضى الدرن بغض النظر عن وضع المريض ما إذا كان مقيما أو مجهولا وذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية، وذلك للحد من انتشار العدوى. وأضاف، عند حدوث الإصابة بالمرض يتم تبليغ الفريق الميداني لزيارة منزل المريض، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وحصر المخالطين للمريض والتقصي الوقائي لهم، والتأكد من عدم إصابتهم، فيما يتم إخضاع الأشخاص غير المطعمين للعلاج الوقائي ولقاح الدرن وتسجيل جميع المخالطين في سجل خاص، لتسهيل مهمة المتابعة واستكمال الإجراءات الوقائية مع إبلاغ الجهات المسؤولة عن الأشخاص غير النظاميين.
