وزارة الدفاع تنظم ورشة عمل عن ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، حضر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق عبدالعزيز بن محمد الحسين ندوة (آليات ووسائل ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية بالمنظومات الإدارية والعسكرية) التي نظمتها وزارة الدفاع، وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.
وتأتي الندوة وما تتضمنه من اجتماعات وورش عمل تحقيقا للرؤية الاستراتيجية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - وأمر بتفعيلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، حيث أمر سمو نائب وزير الدفاع بتشكيل فريق عمل مختص من ذوي الكفاءات العالية بالجهات المعنية بالوزارة ومن مكتب سمو وزير الدفاع لوضع وإقرار مدونة قواعد السلوك في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، كما أنشئت إدارة بوزارة الدفاع تحت مسمى إدارة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للتفتيش المركزي بالوزارة ترتبط مباشرة بمكتب وزير الدفاع.
وأفتتحت ورشة العمل بتقديم محاضرة لمدير برنامج الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة مارك بايمن بعنوان (الحد من مخاطر ممارسات الفساد في مجالي الدفاع والأمن) مقدما نبذة عن منظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة.
كما تضمنت الورشة عددا من المحاضرات المعنية بترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد ومعاير وقواعد السلوك المهني.
من جهة أخرى، رأس معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة اجتماع فريق العمل المختص بدراسة التقرير الخاص بمدونات قواعد السلوك بوزارة الدفاع والقوات المسلحة.
وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات من أبرزها التركيز على أسس العدالة ومبادئها وعلى تكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية والانتماء للوطن، وإرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وتعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ، وواجبات الموظفين ومسؤولياتهم العامة والمهام والواجبات الموكلة إليهم، والحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو إهمال، واحترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء والتعامل مع الجمهور باللباقة والاحترام، وإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة ضمن حدود الاختصاص، والتعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية ودقة، والمحافظة على المال العام لمصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها، وعدم استخدام ممتلكات الدولة على مكاسب خاصة.
وشملت المدونة العديد من النقاط الهادفة إلى الارتقاء بأفضل الممارسات التي تتعلق بتنظيم عمل مسؤولي وزارة الدفاع ومنسوبيها.