فنادق المدينة تفقد 100 يوموالعمرة ترفع نسب إشغال «صفر»

إقامة مهرجان عروض مع فعاليات لتنشيط الوضع

كشفت اللجنة السياحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عن فقدان فنادق المدينة المنورة لأكثر من 100 يوم في السنة. وصفها أعضاء اللجنة ب «الليالي المفقودة» من باقي نسب الإشغال في الفنادق. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الإشغال خلال صفر الجاري بسبب موسم العمرة المبكرة، قياسا بما كان عليه الوضع في العام الماضي عن نفس الفترة. وأكدوا خلال اجتماع لهم عقدوه في مقر الغرفة على ضرورة زيادة العوائد المالية للقطاع من خلال تسييلات للفجوة التسويقية في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في كلفة الاستثمار.
وأوصى الاجتماع بتشكيل فريق مشترك من الغرفة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وقطاع الإيواء للنظر في آلية تسويق فنادق المدينة المنورة، إلى جانب متابعة إنشاء موقع إليكتروني للسياحة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية التركيز على توطين الوظائف الفندقية من خلال استبيان طرحه مركز المعلومات والدراسات الاقتصادية بناء على توصية من اللجنة السياحية لتقييم مستوى الخدمات المقدمة لزائري وضيوف المدينة المنورة لموسمي العمرة والحج خلال عام 1434ه. في حين أوصت اللجنة بإقامة ورشة عمل حول معايير الهيئة العامة للسياحة والآثار لتصنيف الفنادق، وآلية تسعير المواسم في العام، ودعوة مجلس التنمية السياحية إلى المساهمة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي لعام 2013م باعتباره حدثا وطنيا يسهم في تنمية وتطوير السياحة في المملكة على أن ترسل غرفة المدينة دعوات للجهات ذات العلاقة للمشاركة فيه. من جانبه، شدد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة عبد الغني الأنصاري على أن ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي تدفع إلى تنشيط القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. وقال: لابد من ترتيب الأوضاع في القطاع الفندقي لمجابهة المنافسة الحادة في سوق مقبل على استثمارات كبيرة رغم الفجوة التسويقية التي تتخلل المواسم. جاء ذلك بعد أن تطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد تنشيط الحجز في فنادق المدينة المنورة عبر إقامة مهرجان العروض الفندقية بفعاليات مصاحبة. بينما أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عضو اللجنة السياحية مروان حفظي على أن تجاوب الهيئة العامة للسياحة والآثار كان له أثر ملحوظ في زيادة نسبة الإشغال خلال شهر صفر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد فتح العمرة مبكرا.
وأشار إلى أن ذلك يدعمه ترقب قطاع الإيواء لقرارات قد تصدر عن وزارة العمل بشأن توحيد الإجازات، الأمر الذي يقود إلى دفع وتحريك مجمل المؤشرات الاقتصادية على حد تعبيره.