المعارضة ترفض حوار «التأسيسية» وتشترط تأجيل الاستفتاء

«الرئاسة» المصرية تنفي استقالة نائب الرئيس.. و«العدل» تنتدب قضاة للتحقيق في الانتهاكات

أرجأت رئاسة الجمهورية المصرية، الجولة الرابعة للحوار الوطني بين القوى السياسية التي كانت مقررة أمس الى اليوم، وسط تزايد الانقسام الحاد في المجتمع وتظاهرات جديدة للمعارضة تزامنت مع تصاعد الازمة بين الرئاسة والقضاة على خلفية إعلان نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعته الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، واستقالة النائب العام طلعت ابراهيم.
ودعت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور قادة جبهة الانقاذ محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي والسيد البدوي لإجراء حوار بعد غد حول اعتراضاتهم على مشروع الدستور الجديد. لكن الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو المكتب السياسي لجبهة الانقاذ قال في أول رد فعل ان الحديث عن دعوة الجمعية التأسيسية لقادة الجبهة ليس له أي اساس، معتبرا أن الجمعية فاقدة الشرعية لأن دورها انتهي بمجرد تسليم مشروع الدستور وتعتبر كيانا وهميا.
على صعيد آخر، نفى مصدر رئاسي ما تردد حول تقديم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية استقالته. وقال المصدر ان مدة بقاء نائب الرئيس في حالة اقرار الدستور الجديد لن تتجاوز الاسبوع المقبل. كما ترددت انباء عن استقالة امين عام اللجنة العليا للاستفتاء المستشار زغلول البلشي وعدم اشرافه على المرحلة الثانية، رغم نفي مصدر قضائي مسؤول صحة الخبر وتأكيده على ان البلشي يزاول عمله. بينما أكد نقيب المحامين سامح عاشور ان لديه معلومات تفيد بأن البلشي سيعتذر لأسباب صحية عن الاشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء.
وتصر رئاسة الجمهورية على اجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل في 17 محافظة رغم مطالبة المعارضة بإرجائها الى حين التحقيق في الانتهاكات التي شابت المرحلة الأولى التي أجريت السبت الماضي. لكن وزارة العدل أعلنت عن انتداب قضاة للتحقيق في دعاوى الانتهاكات في المرحلة الأولى للاستفتاء التي أجريت السبت الماضي، مؤكدة انها لا تتدخل مع ذلك في شؤون اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بالاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وفيما توجه متظاهرون الى ميدان التحرير بوسط القاهرة ومحيط قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة بعد أن تجمعوا في عدة نقاط بناء على دعوة من جبهة الانقاذ لتنظيم تظاهرة «مليونية» للاعتراض على نتائج الجولة الأولى للاستفتاء، طلبت نيابة مصر الجديدة رسميا من رئاسة الجمهورية المصرية موافاتها بالصور والأفلام التي التقطت من خلال كاميرات قصر الاتحادية لأحداث الاشتباكات التي وقعت بمحيط القصر الاربعاء الماضي وأسفرت عن قتلى وجرحى. واحتشد آلاف من المتظاهرين البارحة، في محيط قصر الاتحادية في شكل مسيرات وصلت من عدة مناطق مطالبين برفض مشروع الدستور الجديد، ومحتجين على ما يعتبرونه تزويرا لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط القصر الرئاسي فيما خلا محيط ميدان التحرير من أي تواجد أمني، حيث أقام المتظاهرون بالميدان حواجز من أكياس الرمل والأسلاك الشائكة مع تواجد من عناصر تأمين الميدان للتثبت من هويات المتظاهرين وتفتيشهم ذاتيا خشية تسرب أسلحة . كما تظاهر مئات من المحتجين على مشروع الدستور في الميادين الرئيسية بمحافظات الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، والمنيا.