«العدل» تطلق مشروع حوسبة المعاملات لتفتيت الزحام وبطء الإجراءات

المراجعون يطالبون بتعميم التجربة في الكتابات

انتقد قطاع واسع من مراجعي كتابات العدل الأولى ما أسموه طول الإجراءات وكثافة المعاملات وكثرة الأوراق المطلوبة لإنهائها. ووصفوا ذلك بأنه إهدار للوقت ومعوقات يجب التخلص منها فورا. وطالب المتحدثون بضرورة تعجيل عمليات الحوسبة التي تعالج كثيرا من السلبيات الظاهرة.
طلال عزوز قال إن كتابات العدل من المرافق الحكومية الهامة التي تعمل مباشرة مع الجمهور وتتولى إجراءات عديدة تتعلق بحياة المواطنين ومصالحهم ما أدى إلى حدوث تزاحم الأمر الذي يستلزم التطوير والتحديث. ويضيف في ظل التطور التقني تحولت عدة إدارات حكومية إلى العمل الإلكتروني وتوسعت في المجال الآلي وكتابات العدل واكبت ذلك في بعض إجراءاتها ولكن لم تكتمل الحوسبة في إجراءات أخرى حيث العمل اليدوي البطيء. ويطالب طلال بتحول كتابات العدل للعمل الآلي في جميع إجراءاتها وإيجاد مواقع متطورة على الإنترنت تتيح للمراجعين التسجيل والحصول على مواعيد مسبقة مع إمكانية ملء الاستمارات والمعلومات التي تخص معاملاتهم بشكل كامل. والهدف من ذلك ربح الوقت.
التنسيق بين الأطراف
على ذات النسق يرى محسن المجنوني أن ضعف التنسيق بين كتابات العدل والجهات ذات العلاقة خصوصا في البلديات والأمانات وعدم اكتمال الربط آليا بين هذه الجهات أدى إلى تقليل مستوى النتائج الإيجابية التي تسعى إليها الوزارة بعد إطلاق الخدمات الإلكترونية وبالتالي بقاء بعض السلبيات كالزحام وتعثر المعاملات وإهدار وقت المراجعين.
وطالب المجنوني بأهمية تحول كتابات العدل بشكل كامل إلى العمل الآلي وإكمال الربط مع جميع الجهات ذات الارتباط. وزاد أن الزيادة الكبيرة التي تشهدها الحركة العقارية في جميع مناطق ومحافظات المملكة تستدعي تحديدا في المحافظات الكبرى كمحافظة جدة إيجاد فروع لكتابات العدل موزعة بشكل يخدم جميع المراجعين للتخفيف من مشاكل الاختناقات المرورية التي غالبا ما تؤثر سلبا على حضور المراجعين في الوقت المحدد.
الفصل بين الإفراغات
سيدة الأعمال جوهرة الصالح ذكرت أن كتابات العدل شهدت تطورا ملموسا ولكنها تحتاج للمزيد من التوسع في الخدمات الإلكترونية وزيادة فروعها في المدن الكبيرة لتخفيف الضغط وتفتيت الزحام الذي يعاني منه المراجعون وتقول «من الضروري إيجاد أقسام مخصصة للإفراغات الكبيرة فالذي يفرغ مخططا يختلف عن الذي يفرغ قطعة واحدة» وفيما يتعلق بازدواجية الصكوك والتداخل في بعض المهام بين كتابات العدل والأمانة تشير الصالح إلى أن المسؤولية مشتركة بين عدة جهات ولذلك يجب على الوزارة سرعة إنهاء الربط الإلكتروني أو استحداث فروع للأمانة في كتابات العدل، إلى جانب زيادة عدد كتاب العدل وتأهيلهم بشكل مناسب للتعامل مع التقنية الإلكترونية مع ضرورة إجراء الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب والشبكات الإلكترونية نظرا لكثرة أعطالها بسبب ضغوطات العمل. إلى جانب إنشاء أقسام مستقلة للعقارات وممتلكات الورثة التي غالبا ما يصاحبها مشاكل وخلافات ونزاعات.
«الغرفة» تنتقد الأمانة
إلى ذلك حمل رئيس التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري أمانة جدة مسؤولية تأخير إصدار الصكوك إلكترونيا في الأحياء القديمة التي تفتقر للتخطيط. وقال إن 60% من إفراغات الصكوك المتعثرة في كتابة العدل في الأحياء القديمة حدثت بسبب عدم تسميتها وتخطيطها مؤكدا على ضرورة تعاون الأمانة مع كتابة العدل، إما بتوفير موظفين أو مكاتب متخصصة لإنجاز إجراءات الإفراغ المتعثرة وإنهاء معاناة المراجعين لافتا إلى أهمية إسراع الأمانة بإتمام تسمية جميع أحياء جدة القديمة واعتماد صور نهائية تتيح لكتابة العدل إنجاز بقية الإجراءات.
الأحمري أضاف أنه في حالة عدم تعاون الأمانة في حصر المخططات وتسميتها يتوجب على كتابة العدل إفراغ الصكوك يدويا لتسهيل معاملات المواطنين لتفادي البطء والتأخير والخسائر المالية في حال رجوع المشتري عن إتمام الصفقة بسبب تأخر الإجراءات.
حوسبة الصكوك والوكالات
يشار إلى أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل فعلت مؤخرا نظام الثروة العقارية في 20 كتابة عدل أولى في عدد من مناطق المملكة وأتمت تشغيل النظام في عدد من المحاكم العامة والجزئية شمل أكثر من 61 محكمة بالإضافة إلى تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني في 57 كتابة عدل ثانية على مستوى المملكة.
وأشارت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل أن العمل جار لتشمل الأنظمة الإلكترونية كافة الدوائر الشرعية التي لم يدخلها النظام. كما أكدت أن النظام الإلكتروني سيضمن سلامة إصدار الصكوك وتوزيع القضايا بآلية تتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي ويتيح تسجيل بيانات الصكوك وفقا لآلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.