تدريب القضاة على السلطة التقديرية والنزاعات العقارية

أطلقت وزارة العدل مطلع الأسبوع الجاري في مدينة الرياض، عددا من ورش العمل التدريبية للقضاة، حول السلطة التقديرية والنزاعات العقارية، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة.
وتتناول ورشة عمل سلطة القاضي التقديرية والذي يقدمها قاضي الاستئناف الشيخ الدكتور أحمد بن سليمان العريني، سلطة القاضي التقديرية في الإجراءات الجزائية فقهاً ونظاماً، وتقدير سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات الجنائي، الجرائم الموجبة للقصاص، الجرائم الموجبة للدية وسلطته التقديرية في جرائم الحدود وجرائم التعزير وفي بدائل العقوبات السالبة للحرية وفي اختيار طريقة تنفيذ القصاص في النفس، وفي تحديد مكان وإعلان العقوبة أو وقفها وتأجيل تنفيذها فقهاً ونظاماً، فضلاً عن نظام المرافعات والإجراءات الجزائية.
وتتمحور ورشة عمل النزاعات العقارية والتي يقدمها قاضي الاستئناف رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم بن ناصر السياري، حول النزاعات المتعلقة بملكية العقار (النزاعات المتعلقة بعين العقار وبيعه ورهنه، النزاعات المتعلقة بقسمة العقار المشترك والشفعة فيه، النزاعات المتعلقة بالإحداثات في العقار وما يخص المسايل والمراعي، النزاعات المتعلقة بهبة العقار وإحيائه وغصبه، المحكمة المختصة بالنظر في هذه النزاعات وإجراءات النظر في هذا النزاع وطرق حله)، النزاعات المتعلقة بإجازة العقار وفسخ عقد الإجازة وطرق حلها.