استعانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء للتفرقة بين الواسطة والشفاعة وما قد يقع بينهما من خلط في مفهوميهما عند البعض. وأصدرت اللجنة فتواها بأن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس مشروعة لعموم قول الله تعالى ( ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) ولعموم ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب» متفق عليه، أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو إعطائه ما لا يستحق أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة فكل ذلك محرم شرعا لعموم قول الله تعالى( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا). من جانبه عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، عن شكره وتقديره وامتنانه لسماحة مفتي عام المملكة، وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على تجاوبهم مع الهيئة، وتعاونهم المستمر، وإسهاماتهم الملموسة في تبصير الناس بأمور دينهم وما يعود عليهم بالنفع في دنياهم، وحثهم المتواصل على أهمية تجنب الوسائل المفضية إلى الفساد بشتى أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات والمحاضرات والخطب. سائلا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يقيها شر الفساد ما ظهر منه وما بطن.
