تطبيق لائحة مخالفات التعدي على مرافق الكهرباء 25 محرم

جدة تتصدر مدن المملكة في حوادث سرقة التمديدات

أكد مدير القطاع الغربي في شركة الكهرباء عبد المعين الشيخ أن تطبيق لائحة تتضمن غرامات وإلزامات للمضرين والمتعدين على شبكات الكهرباء، سيبدأ في 25 محرم الجاري، مشددا على أنه سيكون لتطبيقه الأثر الإيجابي على أداء وعمل قطاع الكهرباء. وأوضح ل «عكاظ» أنه لم يطلع حتى الآن على مضمون اللائحة التي أقرتها وزارة المياه والكهرباء، ولكنه أشار إلى أن قطاع الكهرباء يشهد الكثير من المشاكل جراء الأضرار التي يتسبب بها المقاولون وغيرهم أثناء تنفيذ المشاريع دون التنسيق مع مقدمي الخدمة، إضافة إلى حوادث السرقة التي تحدث للكثير من أجزاء الشبكة والتمديدات الكهربائية، كاشفا عن أن مدينة جدة كانت من أكثر المدن في المملكة معاناة من مثل هذه النوعية من الأضرار.
وتضمنت اللائحة التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منها، تعريفا يشير إلى أنها لائحة لضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات، وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة، كما عرفت المخالف بأنه «كل من تعمد أو تسبب في إتلاف أو قطع أو تعديل أي من منشآت مرافق الخدمة أو معداته أو تجهيزاته أو تمديداته أو الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المرفق بطريقة غير مشروعة أو تسهيل ذلك للغير»، كما تضمنت تحديد الغرامة المالية المفروضة على مختلف أنواع التعديات والمخالفات على مرافق الكهرباء والإنتاج المزدوج. وصنفت المخالفات التي تحدث حسب خطورتها والآثار المترتبة عليها، إلى مخالفات يسيرة يغرم محدثها بحد أعلى إلى 20 في المئة من قيمة المخالفة، ومخالفات عادية يغرم فاعلها بحد أعلى 40 في المئة من قيمة المخالفة، ومتوسطة بحد أعلى 60 في المئة، وشديدة بحد أعلى 80 في المئة، وشديدة جدا يغرم مرتكبها بكامل الغرامة. وأوضحت أنه وبعد استيفاء تكاليف الإصلاح والتعويضات المستحقة لمقدم الخدمة تؤول مبالغ الغرامات التي تحصل عبر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الخزينة العامة للدولة. أما بالنسبة إلى هيئة تنظيم الكهرباء فستؤول الأموال المحصلة إلى حسابها. كما أعطت اللائحة الحق لمقدم الخدمة، في حالة المخالفات التي لا يتم ضبطها وإثباتها حسب الوارد في اللائحة، باللجوء إلى القضاء للمطالبة بأي تعويضات مستحقة له.
إلى ذلك، قال المستشار القانوني المحامي نضال أحمد ل «عكاظ» إن مثل هذه النوعية من العقوبات والغرامات المالية دائما ما تكون مؤثرة، ويكون التجاوب سريعا معها إذا ما طبقت بشكل دقيق وصارم، مشيرا إلى أن العقوبات المالية في نظام ساهر كانت مؤثرة جدا في الحد من الكثير من السلبيات المرورية. واعتبر أن التنفيذ الجدي لهذه اللائحة سيكون له بدون شك تأثير إيجابي، مشيرا إلى أن اللائحة لا تتعارض مع غيرها من الأنظمة وفيها مرونة من حيث فتح الباب للجوء إلى القضاء بالنسبة إلى الأمور التي لم تتطرق إليها.