حجز جوازات سفر المتعاقدين مع المستشفيات.. إلزامي

بعد فرار الطبيب المتهم في رحيل «صلاح الدين».. مدير صحة جدة:

فتح رحيل الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف الجميل إثر خطأ طبي فادح في مستشفى خاص وهروب الطبيب المتهم.. ملفات مسكوتا عنها في جدة أخطرها فرار الأطباء المتورطين في الأخطاء إلى بلدانهم دون حسيب أو رقيب . وأبلغ (عكاظ) مدير صحة جدة الدكتور سامي محمد باداوود، أن هناك تعليمات صريحة وواضحة ومشددة في كل القطاعات الصحية الخاصة باحتفاظ المستشفيات والمراكز الصحية بوثائق وجوازات سفر الكوادر الطبية العاملة والمتعاقدة. مشيرا إلى أن الأنظمة تمنع منح أي طبيب أو ممرض أو من في حكمهم وثائق سفرهم، مبينا أن الصحة تمنع سفر الأطباء الذين يشتبه ارتكابهم الأخطاء الطبية منذ لحظة ورود البلاغ إلى حين انتهاء التحقيقات. وأضاف باداوود أنه في حالة مغادرة الطبيب أو الفني أو أي كادر صحي متعاقد بطريقة خفية أو بتواطؤ الآخرين فإن إدارة المستشفى تتحمل كافة التبعات المترتبة على هذا الفعل، كما أن الصحة تبادر بتقديم البلاغ الرسمي إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
مدير صحة جدة أوضح أن إدارة الرخص الطبية تتلقى سنويا مابين 60 إلى 70 واقعة طبية، تشكل الأخطاء ما نسبته 30 إلى 40 %. أما النسبة الباقية فتشكل مضاعفات طبية واردة الحدوث في العمليات الجراحية، منوها إلى أن أكثر مشاكل الأخطاء الطبية على المستوى العالمي تحدث في الجراحات والتخدير والنساء والولادة.
وحول طريقة التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية قال باداوود: أي شكوى سواء طبيا أو خلافه يتم التعامل معها في إدارة الرخص الطبية، والمعاملات ذات العلاقة بالأخطاء الطبية تحال إلى الهيئة الطبية الشرعية وهي هيئة مكونة من قاض شرعي وأطباء استشاريين، وتنظر اللجنة في القضية من كل أطرافها وأبعادها بحضور المعنيين حتى تصدر قرارها العادل.
وعن آلية إغلاق المستشفيات أو المجمعات الطبية المخالفة أفاد مدير صحة جدة هناك لجان ميدانية تنظم جولات تفتيشية مفاجئة ويتم الإغلاق التحفظي حال وجود مخالفات ملحوظة مثل النقص الشديد في التجهيزات الطبية، أو نقص الطاقم الطبي والفني في كل أقسام العمليات، العناية المركزة، النساء والولادة، وقسم الحضانة لأن كل النواقص المذكورة تجعل الوضع غير آمن وتشكل خطراً على صحة وسلامة المرضى. وأضاف باداوود المخالفات تحال إلى اللجنة الصحية الخاصة التي توصي بإيقاف العمل تحفظيا في الأقسام المخالفة لحين معالجة الأوضاع. لذا فإن الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية ينعكس إيجابا على المريض في المقام الأول والقطاعات الصحية.
وألمح باداوود مدير صحة جدة أن كل ممارس صحي يعمل في المنظومة الصحية في المملكة لابد أن يكون مسجلا إلزاميا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث تعتبر بطاقة التسجيل المهني ترخيصا لمزاولة المهنة، ويتم بشكل دوري تقييم جميع الممارسين الصحيين وتزويدهم بدورات في تخصصاتهم كتعليم طبي مستمر.
وعن تطبيق الجودة في المستشفيات للحد من المخالفات الصحية أوضح الدكتور باداوود: أن تطبيق معايير الجودة أصبحت إلزامية بمتابعة وإشراف المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، وبهدف تحسين وتطوير الخدمة الصحية، والمعايير تساعد المستشفيات على تقديم خدمة طبية عالية المستوى وتضع نظام مراقبة لكل صغيرة وكبيرة في الأداء الطبي وفي كل الأقسام، كما تضع كل الكوادر الطبية والعاملين الصحيين تحت المجهر وبذلك فإن تطبيق المعايير يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة ويجنب من حدوث الأخطاء.