«المالية» توجه بإيقاف منح «صامطة» المتداخلة مع صك جامعة الإمام

تأكيداً لما نشرته عكاظ في صفر الماضي

وجه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بضرورة التوقف عن إفراغ المنح الواقعة داخل أرض جامعة الإمام والمملوكة بصك شرعي مسجل باسم الدولة لصالح المعهد العلمي في صامطة، وأكد وزير المالية في خطابه الموجه لوزير العدل أن ما قامت به بلدية صامطة مخالف للأنظمة والتعليمات كونها وزعت أراضي مملوكة للدولة على المواطنين كمنح لهم، مبينا أن البلدية سلمت جامعة الإمام محمد بن سعود رخص بناء على موقع غير الموقع المسجل بباطن الصك رقم 147/2 في 25/11/1407ه وطالب بضرورة التوقف عن إصدار صكوك المنح داخل أرض جامعة الإمام وإلغاء كل الصكوك التي سبق وتم تسليمها للمواطنين على أرض جامعة الإمام.
ويأتي خطاب وزير المالية لوزير العدل ردا على الاستفسار المرسل مسبقا من كاتب عدل صامطة لوزارة العدل والذي طلب التوجيه حيال إصدار الصكوك من عدمه بعد أن لاحظ وجود التداخل الواضح، الذي نفته أمانة منطقة جازان في شهر صفر الماضي على لسان ناطقها الإعلامي في ذاك الوقت عيدروس الأمير الذي أكد أنه لايوجد أي تداخل بين الأراضي.
وتأتي الخطوة تأكيدا لما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر في 27/2/1433ه بعنوان (البلدية: لا يوجد تداخل.. كتابة العدل: نطالب بلجنة عليا.. صك جامعة الإمام يوقف المنح السكنية في صامطة) وبين فيه كاتب عدل صامطة حينها الشيخ علي الكعبي، أن سبب توقفه عن إفراغ المنح للمواطنين والواقعة بضاحية الملك فهد بصامطة سببه وجود تداخل مع صك جامعة الإمام (المعهد العلمي بصامطة).