البدء فورا في تنفيذ المشروعات التى سيمولها صندوق التنمية السعودي

أكد إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في المغرب.. العساف:

عقد عدد من الوزراء في المملكة اجتماعا مشتركا أمس مع المستشارين والوزراء المرافقين لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة الذي يزور المملكة حاليا؛ وذلك في قصر المؤتمرات في جدة.
وناقش الوزراء المشروعات التنموية المطروحة على جدول الاجتماع، وتوصلوا إلى توافق في وجهات النظر حول تلك المشروعات، وسوف تشكل لجان تنفيذية تدرس تفاصيل تلك المشروعات التنموية في المغرب.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الوزراء ناقشوا كل ملفات التعاون بين البلدين. وكانت ملفات مهمة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وجوانب دعم هذا التوجه وتعزيزه سواء فيما يتعلق بدور القطاع الخاص أو المشاريع التي تدعم هذا الجانب.
وبين العساف أنه تم مناقشة الاستثمارات بين البلدين، ودور صندوق التنمية السعودي للتنمية في المغرب إضافة إلى دور الصندوق في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة والقطاعات الأخرى.
وقال العساف « إن الاجتماع ناقش بشكل أساسي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الاستثمارات بين البلدين لتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ، وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري».
وأوضح أن القرار ينص على دعم المغرب بخمسة مليارات دولار منها مليار و250 مليون دولار حصة المملكة من هذا الدعم من الصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف العساف أن هناك قطاعات مهمة في المغرب أعطيت الأولوية لخدمة البيئة الاستثمارية: وهي من أفضل البيئات الاستثمارية في الدول العربية، وهناك إقبال من القطاع الخاص السعودي خاصة في الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي، وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل.
وأكد الدكتور العساف أن المملكة والمغرب قطعتا شوطا كبيرا فيما يتعلق بالمشروعات التي سيمولها الصندوق السعودي للتنمية، وتم الاتفاق على أن تكون هناك لجنة فنية في هذا الجانب، مشيرا إلى أن المسؤولين في الصندوق السعودي للتنمية سيتوجهون إلى المغرب للبحث النهائي في هذه المشروعات، والبدء فورا في التنفيذ.
ومن جانبه، وصف سفير خادم الحرمين الشريفين في المغرب الدكتور محمد البشر الاجتماع بالمثمر. موضحا أن المملكة تقوم بدعم المشاريع التنموية لصالح الشعب المغربي الشقيق.
و أكد وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني أن المغرب منخرطة في إنجاح التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
وقال: «إن المملكة تستثمر في مجال الطاقة حيث سيتم إنشاء أكبر مركز عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية، ومن هنا فهناك بيئة استثمار مشجعة، ونحن عازمون على تطوير شروط وظروف استقبال القطاع الخاص السعودي، وتقديم التسهيلات له بشكل أكبر و أعم و أشمل».
وقال وزير المالية المغربي نزار بركه : «إن المبادلات الخارجية بين البلدين ارتفعت من مليار دولار سنة 2000 إلى 20 مليار دولار سنة 2011م.»
وأضاف : «إنه ووفق قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي ستكون حصة الدعم للمغرب مليارا و250 مليون دولار»، مبينا أن الاستثمارات السعودية في المغرب وصلت حتى الآن إلى 550 مليون دولار. فيما كانت في السنة الماضية عند المليار دولار.