أصدرت وزارة المالية، مع قرب انتهاء السنة المالية 1433/1434ه، إلى الجهات المختصة تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية، رغبة منها في تسهيل إجراءات إقفال الحساب الختامي للسنة المالية طالبة من الجهات التقيد بها والتي جاء فيها: يوقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية 1433/1434 في نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 6/2/1434ه، ويتم تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام اليوم المذكور، على أن يستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بمرتبات شهر صفر 1434، وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتامينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية. وتضمنت التعليمات أيضا وقف طلب فتح اعتمادات مستندية جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة وتسليمها نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28/1/1434، ويجب إيداع كل الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية، وكل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية في حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 9/2/1434 إلى نهاية 13/2/1434، مع استمرار إيداع ما يجري تحصيله بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد مباشرة لحساب السنة المالية 1433/1434 حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 18/3/1434. ويغطي جدول الحساب الشهري الأخير من السنة المالية الحالية 1433/1434 حسابات الفترة من 1/1/1434 إلى 17/2/1434 كما أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية الجديدة 1434/1435 يجب أن يغطي الفترة من 18/2/1434 حتى نهاية شهر ربيع أول 1434، وتبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية 1433/1434 من تاريخ 18/2/1434 إلى نهاية يوم 3/4/1434، على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 17/4/1434، حتى تتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد، كما يجب التأكيد على استحدام أنظمة الحاسب الآلي في كل العمليات المالية والمحاسبية، والعمل بالترتيبات المتعلقة بذلك والمبلغة بتعميم من وزارة المالية تمهيدا لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الإلكترونية. وذكرت التعليمات أنه يجب العمل على تسديد الحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وأقساط القروض عن منسوبي الجهات الحكومية أولا بأول، وعدم تدويرها للسنة المالية التالية، وإرفاق ما يثبت تسديدها بموجب مخالصة معتمدة من الجهات ذات العلاقة. كما يجب التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية القاضي بتحديث أرقام الحسابات البنكية وفقا لتنظيم (آيبان) باستكمال الوزارة للإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وتزويد وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بصورة من أرقام هذه الحسابات.
