تابعت، على مدى ثلاثة أيام، المسلسل الساخر (جاك الذيب.. جاك المرور) الذي قدمه الأستاذ صالح الطريقي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي، عبر عموده اليومي (ليس إلا ) في صحيفة عكاظ. والمسلسل يعرض مشاهد من حادثة تصادم وقع ضحيتها سيارات ثلاث، اثنتان منها كانتا متوقفتين في انتظار الإشارة الخضراء. أن يفاجئك من يهبط عليك كنسر كاسح محمول على بساط من ريح فيصطدم بسيارتك الواقفة آمنة في انتظار إشارة العبور، هو ليس أمرا نادرا ولا حدثا غريبا يستحق أن يروى، ما يستحق الرواية هو ما يعقب الحدث من إجراءات تفرضها الإدارة المرورية أو شركات التأمين. هذا المشهد من الحدث هو ما يجعلنا نتابع الحلقات الثلاث من المسلسل بإثارة تامة!! في الحلقة الثانية التي تتضمن حبكة الرواية ولبها يقول الكاتب إن الإجراءات المرورية التي يتخذها المرور حين لا تكون السيارة الصادمة مؤمنا عليها تعرض المصدوم للتأخير والتعطيل و(المرمطة) قبل أن يتمكن من الحصول على حقه في التعويض، وأن هذه الإجراءات المضنية بطولها وبطئها تقع مشقتها على صاحب السيارة المصدومة، فتبدو كما لو أنها أريد بها معاقبة المصدوم وليس الصادم. هذه المشاهد التي يصف فيها الكاتب تقليدية الإجراءات التي يتبعها المرور لحل بعض المشكلات، هي في الواقع ليست موقوفة على المرور وحده، وإنما تجدها منتشرة في كثير من الجهات الأخرى، وهو ما أرى فيه مؤشرا دالا على حاجة معظم مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية إلى مراجعة تنظيماتها وإعادة دراستها والعمل على تحديثها واختصار كثير من الخطوات المتبعة التي لا تضيف شيئا. وما أريد أن أضيفه إلى كلام الأستاذ الطريقي، هو أن (المرمطة) التي يتحدث عنها ليست بسبب كون السيارة الصادمة غير مؤمن عليها، وإنما هذا هو الأسلوب الإجرائي الذي يطبق متى حمل المتسبب في الصدام الخطأ كاملا، سواء أكانت السيارة مؤمنا عليها أو لم تكن. وقد مرت بي تجربة مماثلة لما حدث للأستاذ الطريقي، فبعد أن تعرضت سيارتي للصدم من الخلف سجل المرور الخطأ كاملا على السيارة الأخرى (الصادمة) وكانت مؤمنا عليها، لكن ذلك لم يحل دون الدخول في الدوامة التي دار فيها الكاتب قبل أن يمكن إصلاح السيارة المصدومة على حساب شركة التامين التي تتعامل معها!! وقد علمت فيما بعد أنه لو سجل الخطأ ضد سائقي لما اقتضى الأمر كل تلك الأوراق والمراجعات والتواقيع التي حفيت الأقدام قبل الحصول عليها. وهنا لا أدري إن كانت هذه الإجراءات وضعها المرور أم أنها من متطلبات شركات التامين. وفي ظني أن شركات التأمين مقصرة في هذه الناحية، فالمتوقع من شركة التأمين ليس تولي إصلاح السيارة فقط، وإنما أيضا إنهاء جميع الإجراءات الورقية المطلوبة لذلك، حتى إن زادت في تكلفة التأمين قليلا، أو على الأقل تجعل هذه الخدمة اختيارية يمكن للمؤمن على سيارته طلبها. لو فعلت هذا لوفرت على الناس كثيرا من الوقت والجهد، وأسهمت في التخفيف من زحام السيارات وهي تمخر الشوارع ركضا وراء التوقيعات والتقديرات والمصادقات. فاكس 4555382-1 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة